بخطوات واثقة تواصل المملكة مسيرتها التنموية الحديثة، وفي مقدمتها التحول الرقمي الطموح الذي يضع بصماته القوية على مفاصل التنمية وأهدافها المستدامة، وما تحصده من مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، ومنها قطاع التقنية المالية ومكتسباته الكبيرة نحو تمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم.
هذه الإنجازات وحصادها المتقدم تجسد حرص القيادة وتطلعاتها، حفظها الله، لحاضر ومستقبل الوطن، وما يشهده من مبادرات ومنتجات نوعية مميزة للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الرؤية، ودعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يشهد قفزات نوعية وفق استراتيجية شاملة ومبادرات تقنية تعزز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر إيراداته وتوفير الوظائف، وجاذبية هذا القطاع للاستثمارات الضخمة باعتباره اقتصاد المستقبل في العالم.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين إضافة جديدة لهذا القطاع الذي يشهد نماذج عمل مبتكرة بأحدث التقنيات الرقمية المالية وفق ضوابط ورقابة البنك المركزي السعودي الذي يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم القطاع الخاص وفتح المجال أمام عشرات الشركات الجديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد، مما يعزز سرعة التحول إلى اقتصاد رقمي، خاصة مع دور الحكومة الإلكترونية في المملكة من خلال هيئتها في بناء وتحفيز الاقتصاد الواعد.
