الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى خلال جلسته، أمس،عبر الاتصال المرئي، المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقاً لاحتياجات المؤسسة.
وتضمن القرار قيام المؤسسة بدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية، كما دعا المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442/1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
واستمع المجلس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1442/1441، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.، وصوت بالموافقة على قرار طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توضيح المستهدفات ومدى التقدم وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها.
وأكد على مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة ، يُعنى بجانب التنمية لكبار السن، مشدداً على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1442/1441هـ وصوت على قراره المتضمن مطالبة الديوان بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الإستراتيجي “إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه”، داعياً الديوان إلى العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الاسلامية.
كما تضمن قرار المجلس قيام الديوان ببيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب، كما طالب المجلس ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير مكة المكرمة للعام المالي 1442/1441هـ، واتخذ قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي من توصيات، كما ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1441.
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق.
