جدة – رانيا الوجيه
أكد خبراء واقتصاديون أن قرار دمج مؤسسة التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملية تنظيمة تكاملية بشكل عام ضمن مسيرة الإصلاح للانطلاق في عمل مؤسساتي وفق منهجية عالمية والاستفادة من البنية التحتية الرقمية والكوادر البشرية لخدمة أفضل للمتقاعدين.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر إبراهيم الوهيبي عملية الدمج بقوله:” يأتي قرار الدمج لاستمرار عملية الإصلاح التي تقوم بها المملكة لتحقيق رؤية 2030، والتأمين الاجتماعي تهتم به الدولة كأحد المرتكزات المهمة في حياة الفرد أو المجتمع ، والدمج هو عملية إدارية وتنظيم لإدارة الأنظمة والقوانين الموجودة ، فهناك نظام للتقاعد المدني والعسكري ونظام للتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، وهو فقط لإدارة هذه الأنظمة التي توحدت بالرغم من أن الأنظمة مازالت قائمة ولكل نظام شروطه واستحقاقاته وآلياته الخاصة، التي لم يتغير فيها شيء، والذي تغير فقط هو إدارة جميع تلك الأنظمة فقط، بهدف الحصول على منافع أكثر من ناحية توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة وأيضاً الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء والإنتاج ، ونحن الآن في مرحلة وضع الخطط والترتيبات مع مراعاة ألا يؤثر هذا الدمج على العملاء بأي شكل كان من خلال الخدمات المقدمة لهم والمعاشات التي نصرفها والاشتراكات التي نستقبلها وإلى آخره، أن لا تتأثر بأي طريقة كانت ويكون الدمج بشكل متدرج بحيث لا يؤثر على الخدمات المقدمة”.
توفير للوقت والجهد والمال
وقال الدكتور أسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز:”هناك فئتان في المملكة تقومان بتقديم رواتب تقاعدية سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وربما يكون هناك إزدواج في إعطاء الاستحقاقات المادية للمتقاعدين، وبقرار الدمج من الناحية الاقتصادية سيكون هناك توفير واضح وكبير للجهد والمال والوقت، حيث أن هذين القطاعين هما في الأخير ملك للدولة والدولة تقوم بالصرف عليهما، بالرغم من أن الجهتين تقومان بنفس الخدمة”.
وعن الخطوة القادمة في هذا الاتجاه أكد الدكتور الفلالي أن الخطوة القادمة المتوقعة ستكون جهة واحدة للتقاعد للقطاع الحكومي والخاص وتملك صندوقاً واحداً لجميع الأموال التي كانت تصرف للجهتين، وربما تكون هذه الخطوة فيها دعم للمتقاعدين و100% سوف تكبر حصيلة هذا الصندوق الجديد أو المؤسسة الجديدة، حيث إذا كانت في السابق تجمع الجهة الواحدة على سبيل المثال مليار ريال فمع الصندوق الجديد ستكون الحصيلة 2 أو 3 مليارات لصالح جهة واحدة.
عملية تنظيمية
كما يرى الخبير المالي والاقتصادي علي الحازمي من وجهة نظر اقتصادية أن عملية الدمج ليس لها انعكاسات اقتصادية كبيرة، بل هي تنظيمية أكثر من أن لها انعكاسات اقتصادية، فالانعكاسات الاقتصادية تأتي من برنامج التخصيص فالخصخصة هو تحويل ملكية أو أصول من القطاع العام الى القطاع الخاص وبالتالي هذه العملية سيكون لها أثر اقتصادي مهم منها أنها ستدر على الدولة جزءاً من السيولة عند بيع هذه الأصول ودخل القطاع الخاص شريك مع الدولة في هذه القطاعات، وستخفف عملية التخصيص من الإلتزامات المالية على الدولة وخاصة في الميزانية لانها ستحول بشكل مباشر للقطاع الخاص.
وأضاف:” ولكي نقوم بعملية الخصخصة وتحويلها للقطاع الخاص يستوجب علينا الآن دمج المؤسستين، التأمينات الاجتماعية والتقاعد، وكما هو معروف لدينا أن من يعمل في القطاع الخاص ينتمي للتأمينات الاجتماعية ومن يعمل في الحكومي ينتمي للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه التفرقة بين المؤسستين اللتين تعملان بنفس المفهوم ولكن ليس بنفس التكاملية في عملية الفصل بينهم، والآن هي عملية تنظيمية تكاملية بشكل عام وليس على الموظف أو المشترك إلا أن يذهب لجهة واحدة وهي المسؤولة عن ما يخصه وعن مدخراته ، وما سينتج عن هذا الدمج هو توحيد الأصول للمؤسستين والآن تقريبا حجم المحفظة الاستثمارية لهما ستصل تقريبا إلى 93 ملياراً وهو رقم كبير” .
وتابع:” من الجميل أن تعمل هذه المحفظة متوحدة أكثر من أن تكون منفصلة ، ولذلك عندما تكون بشكل موحد الاستثمارات تصبح مركزة على العوائد منها وتصبح ذات جدوى كبيرة، ومن يلاحظ المحفظة الإستثمارية لكلا المؤسستين في السابق هي تعمل بنفس المنظومة وتستثمر في أصول ذات مخاطر منخفضة ، ومع هذا الدمج سيتيح لها رافعة مالية أكبر ويعطيها مساحة أكبر في السرعة في إتخاذ القرار ، وفي النهاية المهمة الكبيرة للمؤسستين هي حفظ المدخرات للمشتركين ولها دور أسري واجتماعي بشكل كبير ولهذا أرى أن الدمج جاء في الوقت المناسب”.
واستطرد قائلاً:” اليوم لدينا بنية رقمية وبنية تكنولوجية قوية وتستطيع المؤسستان بعد الدمج العمل وفق منهجية عالمية ووفق عمل مؤسساتي بشكل كبير والاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي لن تجعل المستفيد يذهب للفروع بل يستطيع أن ينهي جميع معاملاته عبر الأون لاين” .
