أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن التحديات اليوم ليست تحديات إقليمية بل تحديات يمر بها العالم أجمع على مختلف الصعد، ومنها التداعيات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب من الحكومات مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح لتهيئة البيئة الاستثمارية التجارية الملائمة للمستثمرين للاستفادة من التعافي والتوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وقال في كلمته خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المصري في القاهرة اليوم على هامش زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية ويرأس خلالها وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 8 مليارات دولار وشهد انخفاضاً بحوالي 15 % مقارنة بعام 2019 بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة بما يؤكد أن جهود القطاع الخاص الذي يعّد شريكاً أساسياً في التنمية يعمل لتحقيق نتائج تعكس الأثر المأمول لمستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي المصري يعد أهم الجهات التي نأمل فيه -إن شاء الله- تحفيز قطاع الأعمال للتعاون بين الجانبين لدوره الأساسي في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق التعافي الاقتصادي المأمول والاستفادة من الفرص التي أوجدتها.
وبين معالي الدكتور القصبي أنه لمس خلال زيارته الحالية لمصر خلال اجتماعات عدة مع الوزراء المصريين جدية النوايا والحرص على حل جميع التحديات التي تواجه الشركات السعودية، مشيرًا إلى الاجتماع المرتقب بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب مع المستثمرين السعوديين غدًا لحل جميع الصعوبات التي تواجههم.
وعبر عن تطلعه لزيادة التعاون المميز بين القطاعين العام والخاص لدعم وتيرة التعاون وترجمة جميع الفرص إلى واقع ملموس يلبي التطلعات لدى قيادتي البلدين وطموحات الشعبين الشقيقين.
وقال:”إن علينا كمسؤولين ومجتمع أعمال، أن نزيد من تبادل الزيارات سواء على مستوى القطاع الحكومي أو التجاري ونسوق أكثر للفرص والمشاركة في المؤتمرات وننسق المواقف لاقتناص الفرص الواعدة المتاحة التي نأمل في عقد شركات واعدة وملموسة تحقق أهداف الأطراف جميعًا”.
وثمن الدكتور ماجد القصبي العلاقات التاريخية المتميزة والوطيدة بين المملكة ومصر التي حرص عليها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود “رحمه الله” لترسيخ أساس صلب للعلاقة السعودية المصرية حيث كانت زيارته لمصر عام 1946 وهي الزيارة الخارجية الوحيدة التي قام بها طيلة فترة توليه للحكم مما يؤكد الأهمية الكبرى التي كان يوليها “رحمه الله” لهذه العلاقة الفريدة والمتميزة لمصر فهو القائل” لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب”.
وعبر عن ثقته الكاملة في مساهمة أعمال هذا المجلس في تعميق التعاون في المجالات كافة بين البلدين المبنية على أسس من التوازن في تبادل المصالح المشتركة.
من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في كلمة مماثله أن اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك الذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً إلى أن المجلس يقوم بدور رئيسي في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.
وقالت: إنه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليارات دولار.
وأضافت أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية كما بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تعد إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وأعربت وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن ثقتها في أن يقدم مجلس الأعمال السعودي المصري الحالي بتشكيله الجديد مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مؤكدةً استعداد جميع الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
بدوره أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك بندر بن محمد العامري في كلمته خلال اجتماع المجلس بالقاهرة اليوم إلى أن اجتماع اليوم يعد تأكيدا على المضي قدما من قبل المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030ن ومن أهم أهدافها زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وإيجاد شراكات إستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية التي تأمل أن تكون شريكا أساسيا في تحقيق الرؤية وبرامجها الطموحة.
وأعرب عن رغبة القطاع الخاص في المملكة في إقامة تعاون أكبر في مجالات عديدة مع المستثمرين المصريين وجذب استماراتهم في مشاريع بالمملكة، إضافة إلى التوسع في مجال التجارة والشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة بالاستفادة من الفرص المتوفرة لدى البلدين في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات ومجالات الصحة والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات.
