البلاد – محمد عمر
حصدت المملكة المراكز الأولى عالميا فى العديد من المبادرات المتنوعة فى مختلف القطاعات وعكست القدرة على مواكبة التطورات والاحداث العالمية ، وجاءت الرؤية السعودية جامعة وقادرة على مواجهة الأزمات الدولية والعمل على تخفيف آثارها على مشروعاتها لتتربع على صدارة العديد من المؤشرات العالمية فى أصعب الظروف الاستثنائية .
كما حققت المملكة المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، وليس آخرها تصدرها المركز الأول لثقة المستهلكين في الاقتصاد المحلي.
حول ذلك يؤكد الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي ، أن تحقيق المملكة للمركز الأول عالميا في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال ، يعكس الأثر الكبير لرؤية المملكة 2030 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومنظومة القطاع الخاص.
هذا يظهر مدى الدعم الذي قدمته حكومة المملكة لقطاع الأعمال، حيث شددت منذ بداية الجائحة على دعم غير محدود لاستمرارية الأعمال وتقليص الآثار السلبية إلى اقل قدر ممكن، خاصة قطاع ريادة الأعمال، وكذلك جهود الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية ، بإطلاق حملة واسعة لمبادرات مجتمعية رائدة ، بلغ عددها 733 مبادرة بقيمة مالية اكثر من 3 مليارات ريال، منها مبادرات استهدفت رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل إعفاء المستأجرين من القيمة الإيجارية نظراً لظروف الإغلاق ، فضلاً عن مبادرة البنوك السعودية لتأجيل الأقساط على المنشآت الصغيرة، وأسهمت هذه المبادرات مجتمعة في مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة على توفير السيولة خلال فترة الأزمة لتجاوزها والمحافظة على بقائها في السوق.
وأضاف الغايش: أيضا نذكر جهود وزارة المالية لتخفيف الآثار الاقتصاية للجائحة، كما أقرت ساما برنامجا تصل قيمته إلى 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل تأجيل المستحقات لـ 6 اشهر وتقديم التمويل الميسر لها، وضخ 50 مليار ريال لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، وتمكينه من تمويل القطاع الخاص.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات تم تشكيل عدد من اللجان الوزارية تهدف لدراسة أثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد والتحديات الناجمة عن هذه الجائحة في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها ، وتم استهداف الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمة هذه المبادرات 214 مليار ريال (58 مليار دولار)، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة، وركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات ، ولقد تم مد العديد من هذه المبادرات وتأتي هذه الخطوة امتداداً لإجراءات السعودية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الأثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
مبادرات رائدة
من جهته قال دكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع رغم التأثير السلبي من تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي ، تحقق المملكة المركز الأول عالمياً في المبادرات ودعم أصحاب الأعمال وفقاً لما جاء في المرصد العالمي لريادة الأعمال مما يعكس الأثر الإيجابي لرؤية المملكة 2030 لرواد الأعمال، بالإضافة الى الإصرار من قبل المملكة على الاستمرارية في مسيرتها التنموية لجميع القطاعات وبمختلف المناطق، حيث شهدت المملكة منذ بداية 2021 إطلاق 11 مبادرة ومشروع ذات أثر محلي وعالمي، منها مبادرة (السعودية الخضراء)، والعمل على إطلاق تجمع إقليمي بحضور الشركاء الدوليين لمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر).
ويأتي سعي المملكة لتعظيم دور المسئولية المجتمعية والمحافظة على مستوى التوازن الاقتصادي للحفاظ على علاقات النجاح التشاركية التي تم ترسيخها مع المواطن الذى هو شريكا في التنمية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 تأتى أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وهو البرنامج الأكبر في برامج الرؤية الذي يعرف تحت اسم برنامج (نجلب)، حيث أن البرنامج يشمل أربعة قطاعات مهمة هي قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية ، وقد حقق القطاع الصناعي العديد من النجاحات عام 2020، حيث تم الترخيص لـ903 مصانع باستثمارات فاقت على 23 مليار ريال وخلق القطاع 39 ألف وظيفة مما ينعكس إيجابيا على معدل البطالة.
