جدة- ياسر بن يوسف
في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، حفظهما الله ، تحرص المملكة على جعل القطاع الخاص الاستثماري شريكا أساسيا وقويا في التنمية وتنويع روافدها ومواردها من خلال توسيع برامج التخصيص، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 ، برفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65 % ، مما يعزز استدامة اقتصاد المملكة وحضوره على المستوى العالمي. حول ذلك أكد عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال لـ “البلاد” أن توسيع برامج التخصيص يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد السعودي وتمنحه مزيداً من الديناميكية في توسيع دائرة الاستثمار وتوليد آلاف الفرص الجاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب.
وقال رجل الاعمال الدكتور طلال عباس ادهم، الحديث عن هذا الموضوع يجعلني أعود إلى حديث وزير المالية ، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”، من أن المملكة تتطلع لجمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع برنامج الخصخصة ضمن رؤية المملكة 2030، وبأن الحكومة قامت بتحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، أملا في تأمين 38 مليار دولار من خلال بيع الأصول و16 ملياراً ونصف المليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف د. طلال : هذا يعني توجهاً رسمياً إلى المضي قدماً في تنفيذ برامج التخصيص، حيث سبق لمجلس الوزراء أن وافق في مارس الماضي على نظام التخصيص، والذي يهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ، مع تنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود مشاريع التخصيص.
استثمارات وفرص عمل
أما رجل الاعمال سعيد بن علي البسامي فقال: توسيع برامج الخصخصة وفقاً لنظام التخصيص المطور سوف يعمل بلا شك على تعزيز مناخ الاستثمار في المملكة ويجذب آلاف الشركات الكبرى والمتوسطة إلى دخول السوق السعودية والاستثمار فيها لأن هذه البرامج ستعمل على تنشيط القطاع الخاص السعودي وبالتالي خلق حركة اقتصادية فاعلة واقتصاد قوي قادر على استيعاب دخول المزيد والمزيد من الشركات الاستثمارية إلى السوق السعودي.
وأضاف: لا شك أن توسيع برامج الخصخصة سوف يرفع من كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة ، وخلق آلاف فرص العمل للمواطنين.
واعتبر أن توسيع برامج الخصخصة يعد بمثابة الرافعة التي ستحلق بالاقتصاد السعودي نحو العالمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 وقال: أثبت القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم قدرته على تحريك عجلة التنمية المستدامة وخدمة الاقتصادات الوطنية لأنه قطاع مرن ، مشيراً إلى أن بيع نسبة من أصول الحكومة بعض الشركات العامة وتوريدها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيرفع قيمة موجوداته ويمنحه القدرة على ضخ المزيد من الأموال في مشاريع التنمية بما يخدم خطة التحول الاقتصادي التي اطلقها سمو ولي العهد ، والتي أصبحت تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني واضحة للعيان على كافة القطاعات ونالت إعجاب المراقبين وخبراء الاقتصاد محلياً ودولياً .
مزايا وحوافز
من جانبه قال رجل الأعمال حسين محمد محضار: توسيع برامج الخصخصة سوف يعزز من حضور القطاع الخاص في السوق السعودي ويخلق آلاف فرص العمل للمواطنين لأنه سيفتح مجالات وآفاقا استثمارية أوسع أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها خصوصا في عدة جوانب وقطاعات حيوية ومهمة لم يكن متاحاً الاستثمار فيها سابقاً.
وقال إن توسيع برامج الخصخصة والبدء بتنفيذها يعد بشارة خير للقطاع الخاص والمستثمرين فيه كون هذه الخطوة ستعزز مجالات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتخلق فرصا استثمارية لم تكن متوقعة من قبل مثل الاستثمار في قطاعات مطاحن الدقيق وتحلية المياه ونوادي كرة القدم والمرافق الصحية وبناء المدارس.
وتابع : لا شك أن الحديث عن توسيع برامج الخصخصة سيقودنا لذكر أهم مزايا نظام التخصيص المطور مثل إعفاء المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين بكافة أنواعها من بعض متطلبات نظام العمل وتملك العقارات خارج مكة والمدينة والسماح لهم أيضا بالتملك في قطاعات المؤسسات الصحية والمدارس الأهلية.
