جدة – البلاد
الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة وأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم ضمن منظومة مجموعة العشرين ، وهذه الحقائق تعكس المقومات القوية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني ودوره ومنافساته في حركة التجارة الدولية ، وتأثير المملكة في الاقتصاد العالمي ، ليس فقط باعتبرها الرقم الأهم والوازن الاستراتيجي لإمدادات النفط ، بل قوة القطاع الخاص السعودي في أصوله واستثماراته ، وشراكته المتعاظمة مع القطاعات الحكومية في التنمية الشاملة والمستدامة وشواهدها الحية في أنحاء الوطن.
قبل أيام تصدرت المملكة قائمة فوربس السنوية لـ “أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021” التي تضم أكبر الشركات المدرجة في أسواق المال، وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة تتقدمها “أرامكو السعودية”. وذلك وفق البيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات، وأســـواق المال في دول المنطقة، وتقييم الشركات على أساس المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.
موثوقية هذه القائمة تكمن في مصداقية “فوربس” المتخصصة والمعروفة بالدقة ومعايير الشفافية العالية ، ويلاحظ ذلك في آليات إعداد هذه القائمة ، حيث استبعدت الشركات العامة الـتابعة لـشركات أخرى مــدرجة فــي أسـواق المال، وكذلك الـشـركات التي لـم تفصح عن القوائم المالية المجمعة المدققة لعام 2020، وذلك حتى 3 مايو من العام الحالي 2021 م .
الأهمية الكبيرة لقائمة “فوربس” يمكن رصدها من خلال ماتضمنته من أرقام تعني الكثير في ظل العولمة الاقتصادية التي تشكل مستقبلا جديدا لما بعد الجائحة:
– القائمة تغطي كيانات اقتصادية تبلغ قيمتها السوقية نحو 3 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 30.4 % مقارنة بعام 2020.
– فيما تبلغ القيمة السوقية لعملاق النفط “أرامكو السعودية” نحو 1.9 تريليون دولار، مما يشكل أكثر من 60 % من إجمالي القائمة.
– صدارة أرامكو تعكس في نفس الوقت قوة الاقتصاد السعودي وتنوع مداخيله غير النفطية نظرا للاستثمارات أرامكو الضخمة في الصناعات التحويلية داخل المملكة وخارجها إلى جانب القطاعات الأخرى الواعدة.
– ارتفاع القيمة المجمعة لمجمل الأصول في القائمة بنسبة 2.9 % لتصل إلى 3.6 تريليون دولار.
– مؤشر آخر مهم وهو ارتفاع القيمة السوقية لنحو 93% من الشركات مقارنة بعام 2020، كما تمكنت 62 % من الشركات من زيادة قيمة أصولها.
– أيضا يعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 42 بنكًا، كما جاءت 5 بنوك ضمن الـ10 الكبار في القائمة.
– حظي قطاعا العقارات والبناء في المرتبة الثانية بواقع 10 شركات لكل منهما، أما قطاع الصناعة والاتصالات فجاء في المرتبة الثالثة بـ9 مشاركات.
هكذا هي محصلة القوة في الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص ، والتي عادة ما تكون مركز اهتمام دوائر الاقتصاد ودراسات الإعلام المتخصص في العالم، من خلال البيانات الدقيقة للشركات والبنوك والقطاعات الحيوية في الدول، والتي تحدد موقعها وترتيبها في قوائم التصنيف والمنافسة الاقليمية والعالمية، وترسم حدود الثقة والطموح على خارطة الاستثمار والنمو.
