طهران- عواصم – وكالات
تتزايد حالة فقدان الثقة من جانب المجتمع الدولي تجاه طهران، على خلفية الملف النووي ومراوغات إيران لزيادة معدل التخصيب لليورانيوم اللازم لانتاج السلاح النووي، واستمرار محاولاتها ابتزاز العالم لرفع جانب من حزمة العقوبات الواسعة التي تتجاوز 500 عقوبة أمريكية ودولية، كما يزداد الموقف دولي وضوحا بشأن الملفات الشائكة الأخرى وأبرزها البرنامج الصاروخي وسلوك نظام الملالي العدائي تجاه دول المنطقة ، عبر الميليشيات الإرهابية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن “العقوبات الأميركية التي لا تتعلق بالملف النووي باقية على إيران” ، لافتا في تصريح أمس إلى أن هناك “المئات من العقويات” باقية على طهران.
وشدد بلينكن على التزام واشنطن “بالدفاع عن الحلفاء، ومنهم السعودية التي تتعرض لهجمات من الحوثيين”.
وتخشى ايران من وصول الملف النووي مجددا إلى مجلس الأمن ومواقف الدول الرافضة لمراوغاتها النووية وسلوكها العدائي كدولة مارقة في المنطقة يجب محاسبتها ، خاصة بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ، مؤكدا أنها إذا كانت على وشك امتلاك سلاح نووي سيصبح الأمر أسوأ ، كما لفت بلينكن أنظار العالم إلى أنه “إذا استمر البرنامج النووي الإيراني فسينخفض الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إلى بضعة أسابيع”. الموقف الأمريكي الحالي القائم على ضرورة توسيع الاتفاق النووي ليشمل كافة ملفات الخطر الإيراني على المنطقة ، تزامن مع تأكيد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تحدياً للعالم وليس للدول الأوروبية المتفاوضة مع طهران، كما يكشف عن فشل إيران في إقناع المجتمع الدولي بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، بل أقدمت على إشغال العالم وابتزازه ورفعت التخصيب النووي إلى 60 % ثم تساوم عليها لرفع عقوبات.
وجرت 5 جولات من المحادثات في فيينا بين النظام الإيراني ودول ( 5 + 1 ) دون التوصل إلى أي نتيجة محددة ، ولايبدو أي احتمال لانتهاء المحادثات الحالية في حال استمرار الخداع والمراوغة من جانب إيران. وعلى الصعيد الداخلي تؤكد أرقام ومؤشرات المؤسسات الاقتصادية الدولية، أن الشعب الإيراني يعيش أصعب سنوات تاريخه الحديث، وقال التقرير الاقتصادي التفصيلي الأخير للبنك الدولي إن الاقتصاد الإيراني انكمش بالفعل بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين، كما ازدادت الضغوط التضخمية، حيث انخفضت قيمة الريال الإيراني نتيجة نقص المعروض من العملات الأجنبية وزيادة ضبابية الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وارتفع التضخم إلى أكثر من 48 % ، وفقدت العملة الوطنية ما يوازي نصف قيمتها في ظل العقوبات الأميركية التي تحظر استخدام احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية المجمدة في الخارج على خلفية الملف النووي وسلوكيات ايران العدائية المزعزعة للاستقرار في المنطقة .
وفي عروض انتخابية أشبه بالمزادات ، يزايد المرشحون للرئاسة الإيرانية بوعود اقتصادية كُبرى للقواعد الاجتماعية الإيرانية، لكنها كما يقول المراقبون والغالبية من الإيرانيين تفتقد للمصداقية وإمكانية التحقق، وذلك لفقدان الميزانية العامة الإيرانية للموارد الكافية لتغطية تلك الوعود الخادعة، في ظلال غياب خطط تنموية قادرة على انقاذ الانهيار الاقتصادي ، ويعزي المراقبون الإيرانيون دوافع تلك الوعود الفضفاضة إلى طبيعة الحملات الانتخابية الإيرانية، قصيرة الأمد والمليئة بالخطابات، تلك الظروف التي لا تسمح للناخبين الإيرانيين التأكد من مصداقيتها، أو محاسبتها تاليا أثناء سنوات الحُكم.
في غضون ذلك تتواصل في إيران الاحتجاجات العمالية فيما يستشري الفقر في البلاد التي يحرص قادتها على تضخيم آلتهم العسكرية لحماية أركان النظام ، وتطالب الحملات الشعبية من المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية بالكشف عن مصير مليارات الدولارات من المداخيل المالية التي لم تدخل الخزينة العامة لبلادهم، في وقت تزداد فيه نسبة الفقر والبطالة ومستويات التضخم في مختلف قطاعات الاقتصاد المنهار.
