تعمل المملكة على تنويع مصادر الدخل توافقا مع رؤية 2030، معتمدة على عدة مجالات لدعم الناتج المحلي،. إذ يشكّل الاقتصاد الرقمي أحد روافد القطاع غير النفطي في المملكة،. حيث أسهمت قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في الناتج المحلي بنحو 5.3% خلال العام الماضي 2020م.
وقُدر حجم سوق الاتصالات في المملكة بـ 69 مليار ريال، وحجم أسواق تقنية المعلومات بـ 65 مليار ريال،. وحجم سوق البريد بـ 6.4 مليار ريال، ووصول تقديرات القيمة السوقية لشركات الاتصالات إلى 246 مليار ريال. وفقاً لبيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع البريد في المملكة.
ويستقطب الاقتصاد الرقمي استثمارات رأسمالية للسوق المحلية التي تعدّ الأكثر نمواً والأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد القطاع نقلةً تنظيميةً واكبت ديناميكية قطاعاته وسرعة تطورها وتغيرها، كما نهضت بنيته التحتية بحاجات مختلف القطاعات ومجالات التعليم والصحة النقل والطيران والتجارة الإلكترونية.
وطبقا للتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يظهر نمو حجم أسواق القطاع بنسبة تقدّر بنحو 37% مقارنة بعام 2019م ليصل حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة إلى 140,4 مليار ريال، جاءت 69 مليار ريال منها لسوق الاتصالات بنسبة نمو 4%، ويصل حجم سوق تقنية المعلومات 65 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10%، فيما بلغ حجم سوق البريد 6,4 مليار ريال بنمو بلغ 23% مقارنة بعام 2019م.
وأسهمت الهيئة في ضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة انعكست على نمو السوق المحلية، من خلال ارتفاع الاستثمارات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات إلى 17,6 مليار ريال، مشكلّة بذلك عنصراً فاعلاً في تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي بما قدمته من تطوير للبنية التحتية وإدارة تنظيمية فاعلة وتمكين للتحول الرقمي والتقنيات الناشئة في المملكة.
