بدأت السعودية ممثلة بـ “المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي” مطلع يونيو الجاري تطبيق لائحة مهمة في “نظام البيئة” المتوج بمرسوم ملكي صدر في 19 ذي القعدة من العام الهجري الماضي 1441، ألا وهي: “اللائحة التنفيذية للضوضاء”.
وعرّفت اللائحة “الضوضاء” بأنها: “الصوت المزعج غير المرغوب فيه، أو الذي يُؤثر سلباً على صحة الإنسان، الكائنات الحية، وجودة البيئة”.
وتنشأ “الضوضاء” من الأنشطة البشرية كـ(الصناعة، وسائل المواصلات، الأعمال الإنشائية).
أما المستهدفون بالحماية من “الضوضاء” فهم: الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والأماكن التي يُطلق عليها: “الحساسة بيئياً”..
وهدفت اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن الضوضاء، وفق أهداف عديدة من أبرزها: “اتخاذ تدابير عند الاقتراب من الحدود المسموح بها للضوضاء”..
أما نطاق تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء فجاء في نصه أنها: ” تطبق على جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئياً، وجوانب الطرق، ومواقع البناء”.. فيما جاء في النص الرسمي المُعْلن للائحة أن: “الضوضاء لا تشمل بعض الأنشطة الضرورية.
ووفق لما سبق ألا يدخل في الضوضاء ما تحدثه بعض السيارات والدراجات النارية والشاحنات من أصوات مزعجة جداً في الطرقات والأنفاق والشوارع.. حيث يعمد أصحاب مثل هذه السيارات إلى إجراء تعديل معين في نظام عادم السيارة والدراجة النارية ينزعون منه فلاتر معينة تكون داخل العادم.. هذه الفلاتر وجدت من المصنع لتخفف ما يخرج من عادم السيارة من ملوثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة، وبالكائنات، كما أن هذه الفلاتر تمتص الصوت المزعج الصادر من عادم السيارة.. وهنا لعل الإدارة العامة للمرور توقف مثل هذه السيارات والدراجات وتطبق عليها نظام الحماية من الضوضاء.. ولعلنا نجد حلاً لتمكين سيارات الخدمات والإسعاف من عبور الطرق وسلك المسار المناسب لها دون اضطرارها لاستعمال منبه الصوت إلا في نطاق محدود جداً.
إن بدء تطبيق لائحة الضوضاء يضع المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تنبهت لخطر الضوضاء على جودة حياة الإنسان وجودة البيئة.
ogaily_wass@
