الرياض- البلاد
بحث مجلس الغرف السعودية، إشراك القطاع الخاص السعودي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، خلال لقاء بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، أنه جرى تقديم عرض مرئي للتعريف بالمجلس وأنشطته المختلفة، ومناقشة سبل تعزيز التواصل بين الصندوق والقطاع الخاص, وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه في مشاريع الصندوق.
وبين أن اللقاء استعرض مجالات وفرص الشراكة بين الجانبين، انطلاقاً من دور مجلس الغرف ممثلاً باللجان الوطنية وعددها 22 لجنة تعمل على تمثيل قطاعات الاقتصاد الوطني، ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وعددها 42 مجلساً، تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم، فيما يضطلع صندوق الاستثمارات العامة بدور محوري في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقود خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد واستثمارات ومشاريع ضخمة، مما يعزز من فرص النجاح أمام هذه الشراكة الإستراتيجية.
وبين اليحيى أن الجانبين ناقشا آليات تبادل الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الصندوق، وتبادل المعلومات والبحوث والدراسات الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاص
ويستهدف صندوق الاستثمارات تمكين القطاع الخاص السعودي، في إطار تأسيس 10 قطاعات جديدة في الاقتصاد المملكة، أفرزت إنشاء 30 شركة قائمة تمارس أعمالها في شرايين الأنشطة المحلية، معمقاً بذلك تأثيرها في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار ، وباعتباره المحرك الحقيقي للتنمية الاقتصادية، ساهم صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص من خلال استثماراته النوعية التي أسهمت في تأسيس قطاعات حيوية مهمة، وأصبح الداعم الرئيس للقطاع الخاص بصورة مباشرة وغير مباشرة، من خلال الشراكة وتوليد الفرص الاستراتيجية الكبرى التي أثمرت شركات وكيانات اقتصادية ضخمة في قطاعات الصناعة والانتاج والتجارة الاليكترونية والخدمات والترفيه ، والمدن العالمية الحديثة التي تشرع مشاريعها الكبيرة للقطاع الخاص الإنشائي ، وتنمية الانتاج المحلي بزيادة نسبته في توريدات هذه المشاريع .
ومن هذه الصروح الاقتصادية الناجحة شركة «سامي» للصناعات العسكرية ، وفي قطاع الترفيه عبر شركة «القدية»، وفي التجارة الإلكترونية شركة «نون»، وفرص القطاع الخاص في المدن الذكية مثل «نيوم»، وفي الاستثمار السياحي بتطوير ساحل البحر الأحمر، عبر شركتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، وأيضاً شركات لإعادة التدوير والخدمات اللوجستية وغيرها، وذلك بهدف دعم جهود التنمية وتنويع مصادر الدخل وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة ، وفي كافة المشاريع يوقع الصندوق عقودا بمبالغ تصل إلى مليارات الريالات مع القطاع الخاص لتمكين شراكته بدرجة أكبر في التنمية والاقتصاد المستدام.
وهكذا يواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره وفق رؤية محددة واستراتيجية واضحة من أجل تمكين كثير من القطاعات الجديدة الحيوية السعودية، والمساهمة بتطوير فرص استثمارية جاذبة ومتنوعة، مع التركيز على توطين المعرفة، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير الوظائف، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
