المملكة.. تدابير صارمة قادت للصدارة العالمية في مواجهة الجائحة

البلاد – مها العواودة، رانيا الوجيه

حققت المملكة الريادة في مختلف المجالات، خصوصا الصحة أثناء جائحة كورونا، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا. في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة،. تأكيدا لقيادتها لدول العالم في التصدي لفيروس كورونا المستجد والقضاء على آثاره السلبية.

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط الدكتور فهد الجوفي، بتحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميا. في استجابة الحكومة لجائحة كورونا واستجابة رواد الأعمال للجائحة. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز العظيم يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان وقطاع الأعمال منذ بداية أزمة كورونا لتلافي تداعيات الجائحة.

ولفت إلى وجود خطط مميزة حكيمة تعاملت فيها المملكة باحترافية مع الجائحة. أبرزها تجنيد كافة الإمكانيات المتاحة للمواجهة فضلا عن التعامل الإنساني مع الجائحة بعدم التمييز بين المواطن والمقيم والنظامي في العلاج والتطعيم. وترجمة شعار “صحة الإنسان أولا” إلى سلوك وفعل استفاد منه كل من على أرض المملكة. وحتى في الدول الفقيرة التي احتاجت الدعم. مؤكدا أن ذلك التحرك السريع الذي أثمر نتائج يشار لها بالبنان عالميا، يعكس وعي القيادة الحكيمة ويترجم حرص مملكة الإنسانية ومابذلته. من أجل صحة الإنسان ورعايته وازدهار قطاع ريادة الأعمال.

من جانبه، أكد الخبير الإقتصادي ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للدراسات أبو بكر الديب،. استعداد المملكة مبكرا لجائحة كورونا وحتى قبل أن تبدأ من خلال رؤية ٢٠٣٠ التي عملت على تقوية الاقتصاد وجعله أكثر مرونة وقدرة علي امتصاص الأزمات. ومنها تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال دعم القطاع الخاص وتيسير الاستثمار. وتشجيع السياحة وتنويع مصادر الدخل وعدم اعتمادها بشكل كلي على النفط. يضاف إلى ذلك تحفيز الشركات والقطاع الخاص لمواجهة تداعيات كورونا واتخاذ إجراءات احترازية ووقائية ساعدت كثيرا على احتواء الفيروس. وجعل نسبة انتشاره في حدودها الدنيا ووضعت قطاعها الصحي المتميز عالميا في حالة تأهب لمواجهة التداعيات الصحية.

وأشار الديب إلى أن المملكة وضعت حزم تنشيطية في شرايين الاقتصاد السعودي عبرت من خلالها الأزمة بأقل الأضرار. لتصبح من الدول القلائل التي تعاملت بكفاءة مع الأزمة.

تعامل احترافي

في السياق ذاته أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور عصام شيحة أن مملكة الانسانية تمتلك رؤية واضحة وإستراتيجية محددة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية وغيرها. مما أتاح لها التعامل مع الجائحة باحترافية ومهارة عن طريق تجنيد كافة الامكانات للتصدي للجائحة والحد من آثارها السلبية. وتقديم كل الدعم للمنظومة الصحية والذى ترتب عليه انخفاض نسبة المصابين بالفيروس داخل المملكة بشكل ملحوظ. مشيرا إلى أن ذلك لفت نظر المنظمات الدولية وخاصة تقرير المرصد العالمى لريادة الأعمال. الذى خلص فى تقريره إلى أن المملكة الأولى عالميا فى الاستجابة للتفاعل بالعلم والمعرفة مع الجائحة.

من جهته، قال المستشار في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس الدكتور محي الدين الشحيمي: “إن الأزمة خطر محدق. والخطر الأكبر هو التعامل الخاطئ مع الأزمات، وهذا ما نجحت به المملكة في خضم مواجهتها لجائحة كورونا. حيث تمكنت السعودية بفعل إدراكها الصحيح لمكنونات الواقع التعامل بحكمة ودراية وشفافية. وهي كلها العوامل التي مهدت طريق الخلاص درب الوقاية،. انطلاقا من نظرية أن التعامل المربك والخاطئ مع الأزمة سوف يولد أزمات متشعبة تصعب الأمر. وهذا ما تم تفاديه من خلال السياسة الإدارية الحكيمة والمعتمدة على الحوكمات الرشيدة والمتوازنة.

كما أوضح أن السعودية قدمت مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات بتعاملها الموضوعي والنوعي. والذي طبق نموذجا وافيا معتبرا “الإنسان أولا”،. فالنجاح في تحصين القطاعات كافة هو المبدأ والانطلاقة في القطاعين العام والخاص. وتابع “الأمر الهام الذي نجحت فيه المملكة هو التعامل الصحيح مع المعدلات التراكمية المتنوعة والقراءة الصحيحة للغة الأرقام وإدغامها وتطويعها لصالح البرامج والحملات المكرسة لمكافحة الجائحة، فاحتواء الأزمة لا يكون احتمالا إلا من خلال احترام كافة التدابير الاحترازية والسلوكيات الاستباقية وسياسة التنبؤ للحالات الاستباقية والاحتياطية وهو ما نجحت به المملكة لحد كبير والذي انعكس مؤخرا بشكل إيجابي خصوصا من خلال الخطة التناغمية لحملات التلقيح وعدم التهاون في مسألة المواطن وصحة الموارد البشرية”.

تميز متوقع

وترى أروى فؤاد باجبير المحاضرة في كلية إدارة الأعمال قسم الأعمال المصرفية والتمويل، أن تميز المملكة في مكافحة الجائحة كان متوقعا. وأضافت” بالرغم من التذبذبات الاقتصادية. شكل زيادة الإنفاق بشكل عام والإنفاق على القطاع الصحي بشكل خاص، علامة فارقة للوقوف في وجه الفيروس. وتمت السيطرة على النفقات غير الضرورية وألغيت بعض البدلات وتواصلت مكافحة الفساد ما كان لذلك دور فعلي في تقليل نسبة العجز الاقتصادي. كما بادرت المملكة بتحمل 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص المتأثر من جائحة كورونا، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، ومساندتهم والحيلولة دون فقدهم لمصدر دخلهم خلال هذه الفترة الحرجة بسبب وباء كورونا.

وتابعت “مع استمرار التذبذب في نسبة انتشار فايروس كوفيد-١٩ ونسبة السيطرة عليه. تواصل الحكومة السيطرة على المخاطر المحيطة بإنتشاره للعام القادم مع السعي جاهداً لتنفيذ خطط التنمية والتنويع و التطور الاقتصادي حسب الأولوية في المشاريع. وحتماً ذلك سيساهم في زيادة كفاءة و فعاليه هذه المشاريع مما سيحقق نتائج مالية و اقتصادية تتناسب مع خطة المملكة و ميزانيتها”.

جانب إنساني

وأكدت الدكتوره نورة الرشود الأستاذة بقسم الأنظمة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى وعضوة جمعية حقوق الانسان أن “جائحة كورونا أثبتت أن العالم الذي يحترم حقوق الإنسان سيكون أكثر استعدادًا لمواجهة أي أزمة والتعافي منها بسهولة، وهو ما عملت عليه المملكة من خلال اهتمامها المتعاظم بملف هذه الجائحة، وأن المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة هذا الوباء وكان لهذا التوجه دور أساسي في نجاح خطط التصدّي وتحقيق نتائج مبهرة في نسبة التعافي، واستندت تدابيرها على نهج قائم على حقوق الإنسان من خلال مسارين متوازيين ركز الأول على مكافحة الوباء والحد من انتشاره، بينما استهدف الثاني معالجة الآثار المترتبة على التدابير الاحترازية، كما عملت المملكة على مكافحة الجائحة داخلياً بقرارات سريعة ومتلاحقة عززت عبرها برامج الرعاية الصحية التي تضمنت الوقاية والعلاج مجاناً للمواطن والمقيم وحتى مخالفي أنظمة الاقامة والعمل، ولم تغفل في ذات الوقت مسؤوليتها تجاه شعوب العالم والمجتمع الدولي من خلال دعم المنظمات والدول وتنسيق وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة وعرض جميع التدابير التي اتخذتها المملكة لدعم مختلف مجالات حقوق الإنسان”.