تسارع بشكل كبير إنشاء الجمعيات المختلفة، وأصبحنا نسمع كل أسبوع تقريباً عن صدور قرار بالترخيص لجمعية جديدة.. ولنا في أمر الجمعيات وقفة.. فالنظام يتيح لكل من أراد أن يمضي في إنشاء جمعية إذا انطبقت عليه شروط معينة وإذا استوفى متطلبات يحددها النظام.. أياً كان تخصص الجمعية أو مجال عملها.
ما نود التركيز عليه أن كل جمعية يكون لها مجلس إدارة مكون من عدد من الأشخاص يظلون فيما يسمى مجلس الإدارة إلى أن تنتهي مدة عضويتهم دون أن يؤدي معظمهم أي عمل لصالح الجمعية التي يتقلد عضوية مجلس ادارتها، بل إن بعضهم لا يعرف ماهو المطلوب منه ولا مهمات الجمعية، بل قد يكون دخل المجلس عبر تحالفات معينة ليكمل العدد.. هذه حقيقة يعرفها من اقتربوا من الجمعيات، لعل النظام يتصدى لها، ولعل الوزارة المعنية تعيد النظر في أمر عضوية مجلس إدارة أية جمعية ليكون المجلس كله فاعلاً، ويكون لكل عضو مهمات عليه أن يؤديها مادام قرر بإرادته ترشيح نفسه وقبل العضوية.. فعضوية مجلس الإدارة يفترض أنها تكليف وليست تشريفا، كما أن عضوية مجلس إدارة أية جمعية ليست “عضوية شرفية” يتباهى بها العضو في محيطه وأوساط مجتمعه.. المؤمل أن يحدد النظام مهمة عضو مجلس الإدارة بدقة وما يفترض أن ينجزه خلال مدة معينة أو يتم استبداله..
ذلك أن الملاحظ أن الجمعية بعدما تنشأ تتمحور فقط حول رئيس مجلس الإدارة ومديرها التنفيذي (إن وجد) فيما باقي الأعضاء تكملة عدد يحضرون الاجتماعات إن دعوا وقد لا يحضر معظمهم لأنه اكتفى بمسمى “عضو مجلس الإدارة” وصار يتباهى به بين جلسائه وأقرانه ويضعه في سيرته الذاتية.. وقد تدب الخلافات والنزاعات داخل بعض الجمعيات ويشل عمل الجمعية، وتظل تراوح مكانها في ظل خلافات يتقاذفها أعضاء مجلس الإدارة، ويتحزبون لمواجهة بعضهم، وتسمع عن اتهامات متبادلة، وخلافات رفعت للوزارة أو وصلت لقنوات الإعلام.. والضحية في الأخير هي الجمعية نفسها.
فما رأي الوزارة المعنية بالترخيص للجمعيات؟ هل هي راضية عن أداء كثير من الجمعيات التي تم الترخيص لها؟ هل بعض الجمعيات تؤدي الدور الإنساني والاجتماعي الذي أنشئت من أجله؟ لماذا لا يكون موقف الوزارة حازماً وحاسماً تجاه مجالس بعض الجمعيات؟ والله تعالى أعلم.
ogaily_wass@
