شددت المملكة على تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد أينما كان، وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد. فيما وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفساد بأنه العدو الأول للتنمية وسبب ضياع العديد من الفرص، وأنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، وزيراً كان أو أميراً..
وتنظر المملكة إلى الفساد باعتباره عدواً لدوداً لجهود التنمية ومقوضاً أساسياً لمكتسبات ومقدرات الوطن، وهو ما يجعل من الحرب عليه ضرورة ملحة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها جميع مناطق البلاد، كما تأتي الحرب على الفساد والفاسدين في إطار العزم الجاد والسعي الحثيث للقضاء عليه وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن.
وفي عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، لا حصانة لفاسد مهما كان منصبه ومهما بلغت مكانته، فقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يمكن أن يزعزعها تقصير موظف في أداء واجب أو فساده بالتعدي على المال العام، فمكافحة الفساد تتحقق بتعاون وتكاتف الجميع.
لقد عززت جدية الدولة في حربها على الفساد وتقصيها الأموال المسلوبة دون وجه حق، من قيمة النزاهة في العمل الحكومي، وأسهمت في تراجع الرغبة لدى بعض ضعاف النفوس في الإقدام على ارتكاب جرائمهم، بعد أن تكشفت الكثير من قضايا العبث بالمال العام واستغلال النفوذ والتزوير وتم الإعلان بكل شفافية عن المتورطين فيها والأحكام التي صدرت بحقهم.
