جدة – البلاد
منذ تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة بموافقة مجلس الوزراء ، بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنجزت العديد من القرارات والخطوات العملية في المحافظة على المخزون الكبير من العقارات والأراضي الحكومية ، مما يعد نقطة تحول كبيرة لواقع ومستقبل هذا القطاع المهم.
عنوان هذا التحول والإنجاز هو العدالة الناجزة للحقوق كافة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع ، لأجل تنميته المستدامة، وتعظيم قيمته المضافة للثروة العقارية في المملكة.
حتى نقف على هذه الأهداف ، نستعرض ما ورد في تصريح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه ، خلال لقائه قبل أيام بمركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر (بود كاست متمم ) حيث تناول بأرقام ذات دلالات مهمة عددا من الأهداف المنجزة التي تترجم على أرض الواقع المصالح المتعاظمة للوطن والمواطنين ومنهم المستثمرين.
التحول الاقتصادي
أولى الحقائق التي تناولها المحافظ ، أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشروعات صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية، والإسهام في إنجاز السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك تعظيم الشراكة مع جميع أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لدعم برامج التطوير والتحوُّل الاقتصادي.
وفورات الاستئجار
بلغة الأرقام كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة ، عن تحقيق وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني خلال العام الماضي 2020م ، بقيمة 206 ملايين ريال وبإجمالي مبالغ تتجاوز( 315 مليون ريال)، منها( 109) ملايين ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مبانٍ حكومية غير مستغلة.
نمو المساحات
وطبقا لحديث المحافظ ، تمكنت الهيئة من زيادة ونمو مضطرد لحجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذْ بلغت في عام 2020م ( 67,5 مليون م2 )مقارنة بـ( 40 مليون م2 )في العام 2019م ، وذلك ترجمة لاستراتيجية الهيئة باعتبارها محركاً إضافياً للاقتصاد الوطني من خلال رفع إسهام الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة ، حيث تطبق الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ، دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.
ولتفعيل ذلك ، بحسب الأستاذ إحسان بافقيه ، تعمل الهيئة على تطوير مركز البيانات والمعلومات الجيومكانية (أملاك) وبناء نظام إلكتروني متقدم للبيانات والمعلومات لحفظ وأرشفة عقارات الدولة وحمايتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من دعم صناعة القرار الاقتصادي والتنموي.
حفظ المال العام
جانب آخر مهم يشار إليه بالتقدير، هو القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأشار إليه معاليه ، حيث أسهمت في حفظ أكثر من 3,27 مليارات ريال أموال عامة خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حقّقته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية 563 مليون ريال في العام 2020م.
أيضا ضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي خلال العام الماضي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار م2، من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة مثل جبل عمر والمسار في مكة المكرمة والمخطط العيني في المدينة المنورة.
تعويضات مليارية
نصل إلى قيمة تعويضات نزع العقارات لصالح الجهات الحكومية حيث بلغت نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي، وتمكنت الهيئة من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة جراء تراكم ارتفاع الأسعار وتعظيم قيمة الأصول بقائمة المركز المالي للدولة ودعم برامج التنمية المستدامة التي هي إحدى أبرز مستهدفات الرؤية للوطن الطموح والاقتصاد المزدهر.
