جدة – البلاد
لم تنفرج أزمة سد النهضة، بل ازدادت تعقيدًا، بعد تأكيد إثيوبيا بدء الملء الثاني دون اتفاق مع دولتي المصب (السودان، ومصر)، ما عقد المشهد بشكل أكبر، إذ اعتبرت الخرطوم والقاهرة أن موقف أديس أبابا المتعنت، سيمضي بالملف إلى طريق مسدود تصعب معه الخيارات الوسطية المطروحة.
وأبدى السودان، مؤخرًا، قلقه من بدء إثيوبيا فعلياً الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، وفقًا لإحاطة محدودة من رئيس وفد التفاوض السوداني في الملف مصطفى حسين الزبير، الذي قال إن “إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، مما يشكل أول مخالفة”، متوقعاً أن يكتمل الملء الثاني نهائياً في يوليو وأغسطس المقبلين، كاشفًا عن تحركات إفريقية وعربية ودولية لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق، غير أن مراقبين يعتبرون أن هذه التحركات جاءت متأخرة لأن الملء الثاني بدأ فعليًا، فيما يتوقع آخرون أن التدخل الأمريكي ربما يأتي أكله.
ويرى الزبير أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيغراي، مضيفًا: “لابد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي”.
بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنها تتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة قريبًا، دون تحديد سقف زمني، إذ أفاد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، بأن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، مشيًرا إلى أن الموقف الرسمي لإثيوبيا لا يزال في مكانه، وأنها ستقوم بعملية الملء الثاني في موعدها. وأضاف “متمسكون بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة”.
وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة. ومن جانبها، حذرت السودان من آثار سلبية على سدودها حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.
وعينت واشنطن، السفير جيفري فيلتمان، مبعوثا إفريقيا، وكلفته بمعالجة أزمة سد النهضة، وقام المبعوث بجولات في المنطقة، واستمع لكافة الأطراف، ولكنه لم يقدم مبادرة بعد، فيما يترقب العالم حل الأزمة التي امتد لوقت طويل دون التوصل فيها لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف.
