جدة – البلاد
يشهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نموا متزايدا ، في ظل رؤية 2030 التي تستهدف ضمن مرتكزاتها الأساسية تحقيق المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر ، من خلال زيادة مستوى المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتمثل ذلك في الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كما تقوم “منشآت” بدعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت ، وإنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وبحسب الهيئة ، استمر نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 626 ألف منشأة في عام 2020، مقارنة بـ560 ألف منشأة في العام 2019، رغم الظروف الاستثنائية في عام 2020 بسبب جائحة كورون.
وارتفعت حصة القطاع في المشتريات الحكومية من 15% خلال عام 2018 إلى 24% في 2020 بقيمة تجاوزت 160 مليار ريال، وكذلك زادت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض، إلى 8.3% في 2020، مقارنة بنسبة 2% عام 2015، بسبب المبادرات الحكومية وتعاون البنوك التجارية وشركات التمويل تحت قيادة البنك المركزي السعودي.
كما بلغت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 28.7% حالياً مقارنة بنسبة لا تتعدى 20% في بداية إطلاق الرؤية.
نمو التمويل
وأطلقت الهيئة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق الرؤية الطموحة.
ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها “منشآت” وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها “منشآت” النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج “كفالة” إلى 1.6 مليار ريال.
وبحسب الرقام ، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020م إلى أكثر من 2 مليار ريال، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” من عام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال.
نجاح برنامج “كفالة”
استفادت 5720 شركة من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” خلال عام 2020، بقيمة تمويل 12.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع نسبته 156 %.
وبحسب معلومات البرنامج ، فإن قيمة التمويل المقدم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج بلغ نحو 15.4 مليار ريال، مقابل 7.4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بمعدل ارتفاع نسبته 107 في المائة.
ووافقت إدارة البرنامج، على كفالة 5720 طلب تمويل خلال 2020 مقابل 2777 طلبا خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 106 %.
