دخلت مالي، مجددًا أزمة سياسية باعتقال رئيس الدولة ورئيس الحكومة وتجريدهما من صلاحيتهما،. وسط أجواء تعيد صراعات الأزمة السياسية التي أعقبت انقلاب أغسطس.
واتهم الكولونيل أسيمي غويتا، قائد الانقلاب السابق، رئيسي الفترة الانتقالية،. اللذين يقضيان يومهما الثاني قيد الاعتقال من طرف قادة عسكريين في الجيش، بمحاولة “تخريب” المرحلة الانتقالية.
وسجل غويتا اعتراضه على تشكيل الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، حكومة جديدة دون التشاور معه مسبقاً،. رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن،. وهما قطاعان هامان في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات.
واعتبر غوتا أنه “ملزم بالرد” وبـ”تجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم”. كما أشار إلى أن “العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022”.
واعتقل الجيش مساء الاثنين، رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، واقتادهم إلى ثكنة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو.
وشهدت دولة مالي عبر تاريخها 4 انقلابات عسكرية وعدة اضطرابات أمنية، وعملية تمرد في شمالها قادها الطوارق في تسعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه مالي من وجود بؤرة للجماعات الإرهابية.
