البلاد – محمد عمر
أجمع اقتصاديون أن المنظومة الاقتصادية السعودية تخطو خطوات ثابتة في طريقها لريادة التحول الاقتصادي العالمي، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة ضمن قدراتها الإنتاجية لتكون رائدة الصناعة الحديثة ، مؤكدين أن رؤية 2030 تحمل في طياتها محورية الثورة الصناعية وأهميتها لمستقبل الاقتصاد السعودي ، وقطعت المملكة شوطا طويلا فى تفعيل ودمج التقنيات المتقدمة والبرامج الاحترافية ضمن مشروعاتها لمستقبل الاقتصاد الحديث.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الإمام ، أن المملكة تسعى إلى تحقيق نمو احتوائي مستدام وفقا لرؤية 2030 وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد أكثر توازناً وأقل اعتماداً على القطاع النفطي وهو ما نجحت فيه المملكة بخطوات جيدة خلال الأعوام الخمس السابقة ولتحقيق رؤية 2030 وتعزيز نمو المملكة وتنويع اقتصادها، يحظى قطاع التصنيع والمعدات على وجه خاص بفرصة كبيرة لتحقيق هذا التنوع ، ومما يعزز نمو القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية هو وجود مناخ جاذب يرتكز على مدن صناعية متطورة، وبنية تحتية مكتملة، وخدمات مرافق عالية الجودة، وشبكة لوجستية متينة.
وتعد الصناعة التحويلية في المملكة موجودة منذ اكتشاف النفط، حيث حظيت بدعم حكومي كبير تمثل في إنشاء صندوق التنمية الصناعية وإقامة عدد من المدن الصناعية و بلغ معدل النمو السنوي المركب للصناعات التحويلية خلال الفترة (1970-2019م) حوالي 5.2% و تمثل الصناعة التحويلية حوالي 11.9 % من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لعام 2019م ، وتمثل صناعات تكرير الزيت حوالي 29.1 %من إجمالي الصناعات التحويلية كذلك، ارتفعت مساهمة الصناعات الأخرى من إجمالي الناتج المحلى إلى نحو 8.4 %في عام 2019م مقارنة بنحو 0.9 %في عام 1970م ، ويعود ذلك إلى التوسع الكبير في صناعة البتروكيماويات في المملكة، بينما لم يتجاوز متوسط مساهمة صناعة تكرير الزيت 3.5 %خلال الفترة (1970-2019م)، حيث بلغ 3.5 %في عام 2019م ، أما فيما يخص مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج غير النفطي، فقد بلغت حوالي 20.5 %في عام 2019م مقارنة بحوالي 24.2 %في عام 1970م، أي ما يقارب ربع الناتج غير النفطي.
استقطاب الشركات العالمية
بدوره قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي أن توطين الصناعات يعد احد اسرع الطرق لتحقيق رؤية المملكة 2030 بحيث تصل في البداية إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم إلى التصدير وجميع عوامل النجاح متوفرة وكل ما تحتاجه هو التنسيق ومنح الثقة للشركات الوطنية فضلا عن استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الثقيلة والمعقدة وكذلك استقطاب الشركات التي تشتهر في مجال التقنية حيث سينعكس ذلك بالإيجاب على خفض نسبة البطالة وتدريب الأيدي السعودية العاملة كما يساهم في انعاش الشركات التجارية السعودية ايضا .
والأهم في تجربة توطين الصناعة السعودية هو تشجيع الرواد على استنساخ التجربة مستقبلا بينما تقوم صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية بتمويل المشروعات التي ترى فيها فرصة نمو وتحقيق أرباح مستقبلية، مع توفير مؤشرات نمو كبير في حجم عمل الشركات بالإضافة إلى خبرة مناسبة للمستثمر في نوعية عمل المؤسسة المستهدفة.
ولقد تم تصميم برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة اكتفاء من اجل تشجيع تطوير قطاع طاقة يتميز بالتنوع والاستدامة والتنافسية العالمية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد على مستوى أعمال شركة أرامكو التي تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.
يأتي ذلك من خلال برنامج اكتفاء تنشئ ارامكو سلسلة إمداد محلية عالمية المستوى لدعم احتياجاتها واحتياجات شركائها، ويتمثل الهدف من البرنامج في زيادة كمية السلع والخدمات المشتركة في المملكة إلى 70% بحلول العام الجاري 2021 حيث يؤدي توفر سلسلة إمداد الطاقة المحلية عالمية المستوى إلى تعزيز مناخ الأعمال في المملكة فضلا عن توليد فرص جديدة لتنفيذ أعمالها بشكل اكثر كفاءة وفعالية ، كما يعزز التوطين التنمية الاقتصادية والتنويع فى مصادر الدخل وذلك بالعمل على مضاعفة انتاج سلع الطاقة المحلية وخدماتها بالإضافة إلى زيادة وارداتها وبالإضافة الى دعم تحقيق القيمة المحلية يضع برنامج اكتفاء التوافق والشفافية على راس أولوياته بما يساعد على توفير بيئية قائمة على قاعدة تكافؤ الفرص لما يزيد على 1000 مورد تتعامل معه ضمن شبكة مورديها المحليين والدوليين.
ولفت الغايش إلى أنه قد استطاع إجمالي الناتج المحلي للمملكة بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية أن يرتفع من مستوى 32 بليون ريال عام 1974، إلى حوالي 319.5 بليون ريال بنهاية العام الماضي. كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 5.8%، وهو من اعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة.
ونتيجة للتطور الكبير الذي شهده الإنتاج في الصناعات التحويلية خلال هذه الفترة ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3% إلى 12% بنهاية عام 2018، كما وصلت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى حوالي 7.5% من العام ذاته، وتشير هذه النسب إلى تطور قطاع الصناعة في المملكة، وتنوُع القاعدة الصناعية المحلية التي تساهم في دعم انطلاقة الاقتصاد السعودي نحو الدور الريادي للتنمية الصناعية.
