أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان،. ومشروعات صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030،. لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية، والإسهام في إنجاز السياسية الحكيمة للقيادة الرشيدة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين. وكذلك تعظيم الشراكة مع جميع أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لدعم برامج التطوير والتحوُّل الاقتصادي.
وبيّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال لقائه اليوم بمركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية،. وعبر (بود كاست متمم )، أنه تحقّق خلال العام 2020م وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني،. وذلك بقيمة 206 ملايين ريال وبإجمالي مبالغ تتجاوز( 315 مليون ريال).
وأشار إلى أنّ الهيئة تمكّنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها،. إذْ بلغت في عام 2020م ( 67,5 مليون م2 )مقارنة بـ( 40 مليون م2 )في العام 2019م لافتاً الانتباه إلى أنّ الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة؛ لتكون محركاً إضافياً للاقتصاد الوطني من خلال رفع إسهام الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.
ولفت بافقيه إلى أنّ الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطبّق دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة وبصفته مرجعاً معيارياً لإدارة الأصول والمرافق،. وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.
وقالت بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة في “بودكاست متمم” إنّ القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأسهمت في حفظ المال العام، بلغت أكثر من 3,27 مليارات ريال خلال العام الماضي.
كما ضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي خلال العام الماضي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار م2،. وذلك من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة.
فيما بلغت قيمة تعويضات نزع العقارات لصالح الجهات الحكومية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي،. حيث تمكنت الهيئة من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين،. وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة.
