البلاد – وكالات
تستمر فضائح التجسس التي يتورط بها النظام التركي في العديد من البلدان، إذ تتكشف يوما بعد آخر مخالفات نظام أردوغان بذريعة مكافحة الإرهاب، حيث فضحت وثائق قضائية تركية استخدام الرئيس التركي للشرطة المكلفة لحراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية من أجل التجسس على خصومه.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، اكتشاف شبكة تجسس تابعة لتركيا، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بعمليات التجسس التركي أو بمحاولات فرض النفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا، بينما نشر موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أحدث فضيحة تجسس لنظام الرئيس التركي، مشيرا إلى أن السفارة التركية في تيرانا انخرطت في حملة لجمع المعلومات والتجسس على معارضي أردوغان وتصفهم بـ”خلايا خبيثة”، لتضاف هذه الفضيحة الجديدة لجهاز المخابرات التركي لسلسلة من الفضائح والانتهاكات التي يمارسها النظام التركي ضمن قائمة تشمل 67 دولة تجسس نظام أردوغان فيها. وقال الموقع إن عملاء المخابرات التركية تسللوا إلى مخيمات اللاجئين في ألمانيا للتجسس على طالبي اللجوء الهاربين من قمع نظام الرئيس التركي.
ولفت الموقع إلى أن هذا النمط من العمل الاستخباراتي الذي تنتهجه بعثات تركيا الخارجية، يمثل تهديداً للحقوق المدنية للمواطنين الأتراك، ويواجه منتقدي الرئيس التركي في الخارج ولا سيما أعضاء فتح الله غولن، التهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة غولن “كبش فداء” لحركة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016. ويحرم معارضي الرئيس التركي في الخارج يحرمون من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد، وكذلك يتم إلغاء جوازات سفرهم، والاستيلاء على أموالهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية دون أي أدلة واضحة.
وبسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان جمّد الاتحاد الأوروبي عضوية تركيا، مؤكدا أن أنقرة لن تنال العضوية ما لم تحترم حقوق الإنسان، فبعد مرور أقل من شهر على مطالبة أعضاء في البرلمان التركي تعليقاً رسمياً لمفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي، أوضح مقرر البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور، أن تراجع تركيا عن مسار الإصلاحات الديمقراطية قاد إلى تجميد مفاوضات عضويتها.
وأوضح مقرر البرلمان الأوروبي أن خطاب الحكومة التركية يدغدغ الداخل ولا يلقى صداه في أوروبا، مشيراً إلى أنه سيرفض أي اتفاق جمركي جديد لا يقترن بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
وتعرضت أنقرة إلى العديد من الانتقادات الدولية بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، حيث طالب أعضاء بالاتحاد الأوروبي تجميد أي مفاوضات معها بشأن العضوية، ما دامت لا تنفذ الإصلاحات المطلوبة المتعلقة بالديمقراطية.
ودعا البرلمان الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، تركيا إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات انضمامها إليه عبر الشروع في عملية إصلاحات تركز على سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية والتوقف عن قمع المعارضة، لافتاً إلى ضرورة وقف الأنشطة العدائية التي تستهدف اليونان وقبرص.
يذكر أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول ملف دخول الأولى عضوية الاتحاد كانت بدأت في عام 2005، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسمياً.
