البلاد – رانيا الوجيه – محمد عمر
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور حسام الغايش، أن السياسيات والتوجهات التي وضعها سمو ولي العهد من خلال رؤية المملكة 2030، تطبيقا منهجيا للخدمات المشتركة التي تهدف الى توحيد الجهد للاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، وذلك بدمج الخدمات المساندة في الأجهزة الحكومية لرفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف والحد من الهدر المالي والإداري، وبالتالي تأتي أهمية الهيكلة الإدارية التي تسعى إليها المملكة من خلال العنصر البشري الذي يقوم علمه وفكره على المنهج العلمي لتعزيز الإنتاج، فالإنسان هو العنصر الأهم في هذه المعادلة، باعتبار أن العنصر البشري هو الوعاء العقلي الحامل للتقنية، وبه يتم توطين التقنيات الأجنبية المستوردة مع معدات وآلات وأجهزة متطورة.
وقال الدكتور الغايش: “المملكة استبقت وصول الآلات والمعدات والتقنيات، بإعداد العنصر الوطني، وتهيئة عقله وقدراته العلمية لاستيعاب وهضم وتوطين التقنيات التي تعمل بها الآلات والأنظمة الجديدة، والشباب السعودي اثبت قدرته على الانخراط والإبداع في مجالات العلوم الهندسية والطبية والفيزيائية والكيمائية والكهربائية وغيرها من العلوم المالية والاقتصادية والمحاسبة، وذلك بعد أن توفر لهم الدعم والمساندة للحصول على العلوم والمعرفة، ما رفع كفاءة وفعالية العنصر البشري داخل منظومة الاقتصاد السعودي، وبدأت أهداف الرؤية تنزل على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.
ونوه الغايش إلى أن المملكة تسعى الى إعادة هيكلة الاقتصاد بالتوسع في قطاعات الصناعة والخدمات والتحول الى اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي، مما يتطلب تغيير الطرق الأساسية للسوق والوظائف الاقتصادية وعمليات التشغيل وبهذا تم تغيير النماذج الاقتصادية القديمة بنماذج حديثة ومتطورة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءته وقدرته على المنافسة محليا وعالميا، كما أن استراتيجية تنويع الاقتصاد تهدف إلى تحويل الاقتصاد بعيدا عن اقتصاد السلعة الواحدة إلى اقتصاد ينتج عدداً من السلع والخدمات المتعددة في مجموعة متنامية من القطاعات والأسواق بطاقة إنتاجية اكثر كفاءة وقدرة تنافسية واستدامة وخلق فرص عمل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إعادة الهيكلة تزيد من متانة الاقتصاد من خلال استخدام أدوات وسياسات اقتصادية تحفز الطلب المحلي، وتدعم نمو الصادرات وقطاع الصناعات التحويلية للتغلب على تقلبات أسعار النفط والمحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، وبهذا يلعب الطلب المحلي دورا اكثر أهمية في تعزيز الاقتصاد، مما يتطلب جهودا مضنية لتغيير الهياكل الاقتصادية في السنوات المقبلة، ويمكن رؤية هذه الجهود تؤتي ثمارها بتحقيق معدلات نمو بين 3-5 % سنويا، مع ارتفاع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي إلى نسب تتجاوز مساهمة القطاعات الأخرى ومع تحسن مؤشر مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسب متصاعدة تعكس نمو الاستهلاك المحلي ومساهمته في النمو الاقتصادي.
وقال الغايش، إن مخرجات تنويع الاقتصاد ستقلل من مخاطر الخسارة الاقتصادية حتى ولو كان أداء بعض الاستثمارات ضعيفا خلال فترة معينة، حيث أن الاستثمارات الأخرى سيكون أداؤها افضل خلال نفس الفترة، ومن هنا يصبح واضحا تقليص الخسائر المحتملة للاستثمارات عندما تكون المحفظة الاقتصادية متنوعة بدلا من التركيز على نوع واحد من الاستثمار من خلال إضافة منتجات وخدمات جديدة الى الأعمال التجارية القائمة وتبني مبدأ التنوع الأفقي من خلال التكتلات او التجمعات الكبيرة، مشددا على أن إعادة هيكلة الاقتصاد بقصد تنويعه تزيد من قدراته الإنتاجية من السلع والخدمات، وتوازن بين التنمية والمخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد على الصعيد المحلي أو العالمي، فمن هنا اصبح توسيع القاعدة الإنتاجية وتقليص اعتماد الاقتصاد على عدد محدود من المنتجات هدفا استراتيجياً يجب تحقيقه، وهذا ما تهدف إليه مبادرات رؤية2030 من تنويع الاقتصاد بتحفيز الاستثمارات وجذبها وتوظيف الموارد المالية والبشرية افضل توظيف.
من جهته، يرى أستاذ القانون في كلية دار الحكمة والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي، أن سمو الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، اهتم ببناء الإنسان باعتباره أغلى ما تمتلكه المملكة من ثروات، من خلال الارتقاء بمستوى التعليم، وحماية الطفل، والحفاظ على حقوق الأسرة وحمايتها من التفسخ المجتمعي.
وقال الابادي إن المنهج الذي اتبعه سموه في جانب بناء الإنسان هو إعادة توجيه بوصلة الفكر نحو العلم والمعرفة الحقيقية، لبناء عقل الإنسان على أساس سليم هو الخيار الأوحد لبناء مجتمع منتج متفهم لمختلف الثقافات، ففتح مجالات الثقافة المتعددة المشارب حتى يتسنى للفرد تدبير أمره وتحمله لمسؤولية تطوير مجتمعه نحو الأفضل والأحسن في جميع المجالات، كما أنه – حفظه الله – قضى على الفكر المتطرف الذي يهدم المجتمع. وأضاف: هذا جزء من التطوير في الفكر، كما أنه عمد لبناء المواطن السعودي بفتح مجالات متعددة له لتطوير نفسه داخليا وخارجيا ولن نستطيع أن نغطي كافة الجوانب فهي تحتاج لمجلدات ولكن هذه قطرة من بحر”.
