البلاد – مرعي عسيلاي- مها العواودة
عدّد مستشاريون ومختصون وخبراء الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة الطموحة والجريئة التي استطاعت النفاذ إلى لبّ المشكلات المستعصية وإيجاد الحلول الناجعة لها، وفتح آفاق واسعة للاقتصاد الوطني بعيداً عن هيمنة النفط، وما تبع ذلك من الإعلان عن مشاريع ضخمة لقطاعات واعدة في مجالات منها الطاقة والسياحة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والبنى التحتية.
وأكدوا بمناسبة مرور الذكرى الرابعة على بيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، أن المملكة شهدت نهضة شاملة وتقدماً في مختلف المسارات محليا ودوليا؛ كما استطاعت مواجهة جائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار، مجددين الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة.
وقال المهندس سلطان آل دباره مستشار وزير الصناعة وعضو الغرفة التجارية بأبها لـ(البلاد) :” نتقدم بأجمل التهاني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة هذه الذكري الغالية علينا وعلى هذا الإنجاز الكبير والسعي لتنويع مصادر الدخل، فقد سلط حوار سموه الذي بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية، الضوء على أهم إنجازات برامج ومشروعات رؤية 2030 خلال الأعوام الخمسة التي كانت ولا تزال مثالاً للعطاء المتدفق للتاريخ الأصيل للمملكة في شتى المجالات.
وأضاف:” وهنا يجب أن نشير إلى أنه خلال خمس سنوات ظهرت أكثر من رؤية حيث تم فتح أبواب الاستثمار الخارجي على مصراعيها ونجحت المملكة في استقطاب أقوى الاستثمارات العالمية، وتم إعادة تعريف صناعة السياحة وكذلك أنجزت المملكة سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والثقافية المهمة، التي كانت من المستحيل بمكان تخيل إمكانية حدوثها قبل عقدٍ من الزمن، ولإدراك القيادة الرشيدة الحاجة لكسر الاعتماد الاقتصادي على النفط وتنويع مصادر الدخل وتنمية رأس المال البشري في المملكة، كان من الضروري إجراء تغييرات تضمن المضي قدماً في مسيرة نموّنا وتطورنا المستقبلي، فنجحت المملكة في تحقيق إيرادات غير نفطية قياسية العام الماضي شكلت 46.5 % من الإيرادات الإجمالية للدولة، بعد أن كان الاعتماد على النفط بنحو 90 % من الدخل.
ووضح جلياً حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت وتحديداً في الثلاثينيات والأربعينات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات، حيث إن الانطباع السائد أن النفط سيوفي كافة احتياجات المملكة.
تأكيدات سمو ولي العهد
وهنا وصل انفتاح المملكة على كافة القوى العالمية من خلال تطرق سمو ولي العهد إلى أن المملكة تعمل مع كل دول العالم دون استثناء، والقيام بشراكات استراتيجية في المنطقة وتعزيز التحالفات مع الدول الأخرى وصنع شراكات جديدة مع دول مثل روسيا والصين والهند وغيرها بما يخدم مصالح السعودية، وحول ما بعد رؤية المملكة 2030 فقد أكد سموه أن التخطيط مستمر وأن الرؤية تضعنا في موقع متقدم جداً في العالم مبدياً ثقة كبيرة في مواصلة الإنجازات، وأن الخوف غير موجود في قانون السعودية، لكن يوجد بعض القلق ويتم العمل على تجاوز هذا القلق أو الهم.
كما تطرق سموه إلى أطروحات أرامكو؛ حيث تم بيع الأسهم إلى بعض المستثمرين الدوليين الرئيسيين، والتي سيعلن عنها في خلال السنة أو السنتين القادمتين، وهنالك نقاش عن الاستحواذ على 1 % من قبل إحدى الشركات الريادية والطاقة في العالم وهذه ستكون صفقة مهمة جدا تعزز مبيعات أرامكو في الدولة أو الشركة الموجودة في الدولة المعينة، إذا حصلت دولة كبرى على 1 % ستعزز صناعات أرامكو السعودية مما يعزز الطلب على منتجات أرامكو في الدولة وأيضا الشركة التي اشترت فيها 1 %، وهناك أيضا نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة، وهناك جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق السعودي.
كما تحدث سمو ولي العهد عن البطالة التي كانت في بداية الرؤية 14% في الربع الأول من 2020 ووصلنا إلى أكثر من 11% ، ومع الجائحة ارتفعت البطالة وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداءً من ناحية البطالة, وتم الإعلان للربع الرابع من 2021 ، عدنا إلى 12% وسنكسر حاجز 11% في العام الحالي إلى 10 % وكسور، وصولاً في 2030 إلى 7 %، مبيناً وضع مصلحة أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه؛ حيث إن هناك سعيا من الدولة لبناء مستقبل طويل الأمد مستمر في النمو ولا أرضى أن يكون ثلاث أو أربع سنوات، وأستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل فكانت مجموعة قرارات منها 15 % (VAT) وهو قرار مؤقت قد يستمر سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى ومن ثم الأمور سوف تعود إلى طبيععتها، بإذن الله.
مشاريع سياحية عملاقة
وإذا نطرنا من ناحية أخرى، نرى أن المملكة دشنت العديد من المشاريع الوطنية العملاقة مثل «نيوم» و«أمالا» و«البحر الأحمر» و«القديّة» و«بوابة الدرعية» التي توفر مخططاً متكاملاً للاستدامة ونمط العيش، والتي يتم تطويرها لتكون نماذج تُحتذى حول العالم، وتعد مدينة «ذا لاين» الذكية ضمن مشروع «نيوم»، التي ستكون مدينة خالية من السيارات والشوارع والانبعاثات الكربونية، أنموذجاً ريادياً جديداً، مما سيسهم في تشجيع السياحة، وتوفير خيارات ترفيه راقية للسعوديين والمقيمين لتكون المملكة أحد أفضل الأماكن للعيش في العالم.
صندوق الاستثمارات العامة
وهنا نسلط الضوء على أهمية استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تنويع قاعدة الإنتاج وزيادة التوظيف والاستثمار بما يتفق مع رؤية 2030، وقد تجلى ذلك في مضامين كلمات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، التي أكدت على دور الصندوق في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشركات المحلية، والسوق المالية. بعدما رفع نسبة العائد للمساهمين إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016)، كما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة، وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق، وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق ١٣ قطاعا اقتصاديا وحيويا واستراتيجيا، وكلها أرقام تكشف حجم الابتكار والإلهام الذي تعمل به القيادة الشابة وفق أعلى معايير النجاح العالمية.
التحول إلى العمل الجماعي
ويرى الدكتور عبد الرحمن أحمد آل مفرح عضو مجلس منطقة عسير والرئيس الأسبق للجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بالمجلس وعضو مجلس التنمية السياحية حالياً، أن هناك تحديا كبيرا تواجهه استراتيجية الوصول الى أهداف الرؤية الواضحة والطموحة، ذاك أن كثيرا من القطاعات احتاجت ومازال بعضها بحاجة إلى وقت أطول وجهد أكبر لتغيير أساليب العمل التنفيذي وزيادة السرعة بما يتوافق مع توجهات المرحلة، حيث إن التحول من العمل بفكر التسلسل الهرمي الرأسي إلى العمل الجماعي الأفقي، وإجادة التنسيق بين القطاعات هو أحد أهم ركائز النجاح وتحقيق الأهداف التي وردت في الرؤية، ويبدو أن هذا التوجه لم يعد خياراً بقدر ماهو أمر حتمي وعلى الجميع العمل بمقتضاه أو إفساح المجال لمن لديه الشغف الحقيقي للوصول.
فرص أوسع لتوظيف الشباب
ومن الواضح أن المشروعات العملاقة التي بدأ الإعلان عنها تباعاً خلال العامين السابقين فتحت وستفتح فرصاً وظيفية للشباب بل قبل ذلك تهيئته من خلال برامج التدريب والابتعاث وفتح أفق أوسع على فرص لم تكن ضمن قائمة أولويات الشباب، وربما لم تكن ضمن هيكلة الوظائف التي يعلن هنا في كل عام، وهذا التوجه لا يفتح فرصا وظيفية جديدة فقط؛ بل يساهم في تعزيز وتنمية اقتصاد جديد يدعم مصادر الدخل الرئيسة المعتمدة على البترول والبتروكيماويات، ومن جهة أخرى فهو توجه يفتح مجالات على امتداد خارطة الوطن وليس في المدن الرئيسة فقط، كما أن دخول صندوق الاستثمارات العامة كأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيادة قاطرة التنمية سيرفع دون شك مستوى الخدمات ويؤسس لجودة في التصميم والتنفيذ للمشروعات بما يليق بالمواطن السعودي، الذي قال عنه ولي العهد، حفظه الله، بأنه يستحق الكثير لأنه مواطن لا يخاف ولديه عزم وهمة كجبل طويق.
وقال الدكتور عبد الكريم عبد الله مداوي أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة جازان: نبارك أولاً لولي العهد هذه الذكرى ونهنيه وأنفسنا بإنجازاته المرسومة مع الرؤية التى تسير كما هو مخطط لها أي تطويرها لتصبح مناسبة للمرحلة التنافسية العالمية 2040 يدل دلالة واضحة على عدة أمور منها مدى قوتها ومرونتها وتعاملها مع الأزمات وأعظم الأدلة هو أزمة كورونا، وكيف تعاملت معها المملكة، أيضا تشير إلى الرؤية الطموحة لولي العهد حيث اننا لن ولن نقف عند 2030 وكما قال “2030 بعده 2040” طموح لايقف عند حد.
واستنادا على الأرقام المعلنة لصندوق الاستثمارت وخطته التوسعية في الاستثمار فإنه لايدع مجالا للشك بأن الصندوق سوف يكون بوصلة الاستثمار العالمي في المستقبل القريب حيث إنه أكبر صندوق استثماري في العالم، وبالتالي سوف يشكل رقما كبيرا في الميزانية ويقود الإنفاق الاستثماري الداخلي، وهذا هو التنوع في الاقتصاد الذي تطمح له الرؤية.
مشروع طموح وجريء
وأوضح الخبير الاقتصادي علي الحازمي، أن رؤية المملكة ٢٠٣٠هي مشروع طموح وجريء، قاده ولي العهد الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان، الذي أجاد التعامل مع كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية بحنكة واقتدار، لافتا إلى أن الرؤية واحدة من المصدات التي استطاعت المملكة أن تواجه بها جائحة كورونا وغيرها، خاصة وأن الرؤى تحتاج إلى أزمات لقياس مدى صلابتها. كما أوضح أن صندوق الاستثمارات انتقل نقلة نوعية بمخططات الرؤية التي جعلته أحد الصناديق العالمية القوية في أقل من سنتين لأن أول ثلاث سنوات شهدت إعادة هيكلة لمركز الدولة ووضع الأساسات.
وأكد أن رؤية ٢٠٣٠ خطة طموحة يشار إليها بالبنان عربيا وعالميا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ملف البطالة مهم، وهو من أولويات الدولة، وأن أحد مرتكزات الرؤية تخفيض نسبتها إلى ٧% والخطوات التي تسير عليها المملكة تنبئ بأنها ستحطم هذا الرقم قبل عام ٢٠٣٠ والتركيز على تجويد نوعية الوظائف والمملكة برؤيتها الطموحة استطاعت أن تعيد هيكلة الدولة بسرعة وتحصل على نتائج مبهرة في غضون ٥ سنوات.
تطوير الحياة في المملكة
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية الدكتور رشاد عبده، أن لولي العهد دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد السعودي نظراً لاهتمامه الكبير بالبعد العلمي؛ حيث قاد بشكل مباشر رؤية المملكة الطموحة 2030 مهتماً بمصلحة المواطن وتحقيق رفاهيته وتحقيق إيرادات أكثر لتطوير الحياة في المملكة، مركزاً على قطاعات لم يسلط عليها الضوء سابقاً؛ مثل السياحة ودعم رجال الأعمال الأمر الذي خلق فرص عمل أكبر مساهماً في حل مشكلة البطالة.
كما يرى أن رؤية ولي العهد استطاعت أن تعزز من مكانة المملكة وتجعل لها دورا محوريا بارزا وهاما يشار إليه بالبنان؛ الأمر الذي حفز عدة دول ومؤسسات كبرى ومستثمرين للتوجه إلى العاصمة الرياض الأمر الذي سينعكس على الاقتصادي السعودي بشكل كبير وفعال.
وقال المستشار في منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الدكتور محي الدين الشحيمي:
إن أهمية مسودة الخطة الاقتصادية تكمن في طموحها ومدى تحدي المملكة لذاتها في سبيل بلوغها الهدف، وهي على طريق آمنة رغم وعورته، فمبدأ التخلي رويدا رويدا عن أسس الاقتصاد الكلاسيكي والمعتمد على الطاقة اللامتكررة لوحده خطوة جبارة في سبيل استبدال الوقود المستخدم محليا ( السائل ) بالغاز ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة؛ حيث إن النتيجة من جرائها لا شك محمسة في خضم تقارير عن خفض التكاليف من أجل تمويل الاستثمارات وتأسيس الصناديق السيادية والاستثمارية التي لها انعكاس إيجابي لزيادة الربحية وتوفير العوائد ودعم المجتمع والفرد السعودي.
وأضاف: إن بصيرة المملكة متمثلة في خادم الحرمين، وولي عهده ثاقبة جدًا وتدل على الوعي والإيمان والإدراك بسبل النجاح والتطور الاستدامي، وهي حجر الأساس في انطلاق مشوار التكيف السلوكي والحياتي لتعويد الإنسان السعودي على نمط حياة مختلف، وتفكير ابتكاري متمايز، الذي سينعكس بلا شك على فعاليات الإدارة والمؤسسات وتنظيمها على مستوى حاجات الموارد البشرية والإنسان. بتطور متشابك وليس فقط عموديا، وستكون نتيجته إيجابية وتعكس الراحة على مستوى فرص العمل والتنمية ومحاربة البطالة وخلق عدالة التعليم الابتكاري للجميع، ما يمكن المملكة من خلال هذه الخطة مباشرة استثمارها لمواردها على ساحتها المحلية؛ حيث التسريع في خلق الكوادر للاستثمار وخلق طاقة إنتاجية هو الأصل في زيادة مستوى الطموح لهذا النموذج.
