جدة – البلاد
تضطلع وزارة المالية بدور مهم للغاية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتكون المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم من خلال نظام مالي متميز ووضع سياسات مالية فعالة وإدارة الموارد المالية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والإستدامة المالية ورفع كفاءة الانفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وتتضمن البرامج الاستراتيجية للوزارة برامج إعداد إطار للمالية العامة متوسطة الأجل، وبناء سياسات للإيرادات، وتعظيم الإيرادات المالية من الهيئة العامة للزكاة والدخل والإيرادات الحكومية من هيئة الجمارك، وتأسيس سياسة الدين ومكتب إدارة الدين وبناء القدرات لإدارة المخاطر المالية وعملية إعداد وتنفيذ الميزانية وإدارة النقد ونظام المشتريات الحكومية وجودة الحسابات المالية، وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة وتعزيز الشفافية والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر وتعزيز مكانة المملكة اقليمياً ودولياً.
نجاح متواصل وإنفاق مستمر
وقد شهدت الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية من عمر الرؤية تقدماً ملحوظاً وعملاً مثمراً رغم ما يعانيه العالم من آثار وتداعيات جائحة كورونا، وظهر ذلك جلياً في الربع الأول من العام الحالي 2021 ، بحسب بيان وزارة المالية مؤخراً، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39 %، إلى 88.185 مليار ريال، بعد أن كانت 63.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، في مقابل انخفاض الإيرادات النفطية إلى 116.576 مليار ريال، بنسبة 9 % عن الربع المماثل من العام السابق، وهذا يؤكد السير في الاتجاه الصحيح لتعظيم الإيرادات من القطاعات الواعدة والناشئة وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ومواصلة الهيكلة والتحديث والتطوير للأنظمة والتشريعات والاستغلال الأمثل لموارد المملكة الطبيعية وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على النفط .
لقد آلت المملكة على نفسها الاستمرار في الانفاق العام والحفاظ على المستوى المعيشي للسكان فكان أن بلغت المصروفات في الربع الأول من العام الحالي حوالي212 مليار ريال في حين بلغت الإيرادات حوالي 205 مليارات ريال مع ملاحظة تراجع العجز 78 %، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال في العام السابق وهذا إنجاز كبير في مسيرة الاقتصاد الوطني.
إشادة دولية
وقد تزامن الإعلان عن نتائج الربع الأول للميزانية مع إشادة خبراء صندوق النقد الدولي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 2,1% خلال العام الجاري و4,8 % عام 2022 (مقابل -4,1 % عام 2020). وتعافي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2020، فيما تشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021. ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3,9 % عام 2021 و3,6 % عام 2022.
كما توقع الخبراء تراجع العجز المالي إلى 4,2 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مثمنين استجابة حكومة المملكة بسرعة وحزم لأزمة (كوفيد-19) حيث ساعدت برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من أثر الجائحة على الشركات والعاملين السعوديين.
كما كان للإصلاحات المطبقة ضمن إطار رؤية المملكة دور أساسي في مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة، فقد تمكن من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، والإصلاحات الهادفة إلى زيادة حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة والقطاع المالي.
وفي معرض تعليقه على ما رأته البعثة قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن البيان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج طيبة ملموسة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرًا لتداعيات الجائحة وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات التي تجاوزتها حكومة المملكة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ما مكّن حكومة المملكة من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تبرهن على سلامة الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز من متانة وقوة الاقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات.
