أوضح التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2020 أن الربع الثالث من العام الماضي شهد إطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة، وذلك انطلاقًا مـن أهـداف الهيئـة الاستراتيجية لتطويـر السـوق الماليـة، ولتحقيـق أهداف برنامـج تطويـر القطـاع المالي، وتماشيًا مـع رؤيــة المملكـة 2030، وسـعيًا منهـا إلـى إيجـاد بيئـة جاذبـة للاستثمار.
وفي هذا الإطار، أوضح سعادة الأستاذ عبد الله بن غنام وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة عملت على فتح المجال أمام سوق المشتقات المالية في المملكة وتوجت هذه الجهود بإطلاقها، وذلك في إطار توفير الفرص المتنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية، إذ يعـد تنويـع المنتجـات الاستثمارية والآليات المتاحة فـي السوق المالية جاذبـًا لـرؤوس الأموال المحليـة والأجنبية.
وأكد بن غنام أن الهيئة تعمل باستمرار على توفيــر البيئــة التنظيمية المحفزة لطرح منتجـات استثمارية جديدة وتطبيق آليات عمل سوق وفقًا لأفضل الممارسات العالميـة، وبمـا يتناسب مع مستوى نضج السوق الماليـة ويلبي الاحتياجات المختلفة للمتعاملين في السوق.
وقد تمثلت انطلاقة سوق المشتقات المالية خـلال الربـع الثالـث عـام 2020م ببدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30” كأول منتـج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية، وقد أتيح التداول لجميع العمـلاء من المؤسسات والشركات والأفراد علـى أن يقوم الوسيط بقياس ملاءمة العميـل.
ومنذ بدايـة إطلاق السوق في أغسطس 2020م حتى نهاية العام، تم تداول أربعة أنواع من العقود المستقبلية بقيمـة تداولات بلغت 2.28 مليون ريال.
وتكمن أهمية سوق المشتقات في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين والمتعاملين فيه بمزايا مختلفة تتمثل فالمشتقات الماليـة تعد مـن أهـم الأدوات التـي يستخدمها المستثمرون الأجانب المؤسساتيين كأداة تحوط لإدارة محافظهم الاستثمارية.
كما أن جزءا من استراتيجيات توزيـع الأصول لـدى مديري الاستثمار تتطلـب تخصيص جزء من الأموال للأسواق المالية التي يتوفر لديهـا سوق للمشتقات المالية. وهذه السوق أيضا تعمل على زيادة السيولة وتعزيز الاكتشاف السعري في السوق المالية، وعادة ما تساهم أسواق المشتقات المالية في زيادة كفاءة الأسواق المالية.
ومن ناحية أخرى، ذكر بن غنام أن الهيئة اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات المتعلقة بالسوق المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها عام 2020، ومنها إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام ومصدري أدوات الدين حتى نهاية عام 2025م؛ بهدف تخفيف التكاليف المترتبة على بعض الإجراءات مما سيتيح لها مصادر تمويل غير تقليدية.
