البلاد – محمد عمر
جذب حديث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، في لقائه التلفزيوني مؤخراً، الاهتمام العالمي لما تضمنه من رسائل مهمة وما سطره من رؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع مقتضيات المستقبل، حيث أرسى سموه بقدرته المتفردة في الإدارة والتخطيط منهجاً سعودياً رائداً يواكب طموحات المستقبل في ظل المتغيرات الاقتصادية المتقدمة والنهضة الواعدة بركائز ثابتة وخبرات وطنية تعكس الكفاءة والتفوق السعودي في إدارة ثروات ومقومات المملكة.
وفي هذا السياق التقت “البلاد” خبراء اقتصاديين للحديث حول رؤية سموه، حفظه الله، فى دعم ورعاية المشروعات الوطنية وتعظيم المكتسبات السعودية من تلك المشروعات بما يتواكب مع التطورات.
نمو مستدام
في البداية قال الدكتور أحمد الإمام خبير دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات أن المملكة تسعى للتحقيق نمو احتوائي مستدام وفقا لرؤية 2030 وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد اكثر توازنا وأقل اعتمادا على القطاع النفطي وهو ما نجحت فيه المملكة وظلت في وضع توسعي ليصل إلى 53.9 في فبراير الماضي.
وأضاف:” تسعى المملكة لتأسيس مركز الدولة ودوره في تنسيق العمل الحكومي بين الجهات والمشروعات وهذا ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي في ظل عصر يتسم بالتسارع بالمعلوماتية والذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي مع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛ وحرصت المملكة العربية السعودية على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي، ووضع خطط واستراتيجيات خمسية لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين حيث تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها.
مواجهة الأزمات
واستطرد الخبير الاقتصادي:” عملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) ، وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية، وتسعى خطة العمل الثالثة (2020-2024) للوصول إلى مفهوم “الحكومة الرقمية” مع تأسيس مركز الدولة في المملكة وتعزيز صمود الأمن السيبراني.
وأشار أنه وفقا لتقرير التحول الرقمي للمملكة 2020 تم تنفيذ أكثر من 300 مليون عملية توثيق عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، بينما وصل عدد مستخدمي تطبيق توكلنا إلى أكثر من 19 مليون مستفيد، ومن جهة أخرى ساهمت مبادرة جود الإسكان بتوفير السكن والايجار للمستفيدين بمبلغ تجاوز380 مليون ريال كمساهمات مجتمعية وعلى صعيد الصحة، أفاد التقرير أن وزارة الصحة قدمت أكثر من 69 مليون موعد عبر تطبيق موعد، بينما تم تقديم أكثر من 2 مليون استشارة طبية عبر تطبيق صحة تزامناً مع تطبيقات أخرى للخدمات اللوجستية الطبية.
محفظة استثمارية متنوعة
من جهتها قالت الدكتورة نهى سلامة خبير التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات أن صندوق الاستثمارات العامة والذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 يسعى أن يصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضافت:” ونجد بالفعل أن الصندوق حقق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، تضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة ٬حيث حقق بالفعل الكثير خلال وقت وجيز منذ التخطيط له. وأشارت إلى أنه قد تم ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، وعشرة مليارات في مشروعات متنوعة أهمها مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية، ومشاريع ابتكارية مثل شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة كما نجد أنه استطاع مضاعفة حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية ٢٠٢٠ .
وقالت سلامة:” نجد أن الصندوق يهدف إلى ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام ٢٠٢٥ كما انه يسعى الى تنويع الاستثمارات داخل المملكة بشكل كبير حيث يهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة ١.٢ تريليون ريال بشكل تراكمي، إلى جانب انه استحدث الكثير من القطاعات الامر الذي انعكس علي توفير العديد من فرص العمل والذي يتراوح عددها ما يقارب ٣٣١ الف وظيفة خلال ٢٠٢٠ ليس هذا فقط بل نجد انه يهدف إلي استحداث 1.8 مليون وظيفة”.
إعادة الهيكلة
من جانبه قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية:” على الرغم مما واجهته المملكة من تحديات منذ عام ٢٠١٥ إلا أن ما اتخذته من سياسات وإجراءات نجحت في التغلب عليها، فقد استطاعت المملكة اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة تلك التحديات وكان على رأسها إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة.
وأوضح أن توجه المملكة نحو إنشاء مكتب السياسات في الدولة يأتي تعزيزاً لتلك النجاحات وصياغة قدراتها، وفي إطار رؤية المملكة واستراتيجيتها نحو تطوير منظومة دعم واتخاذ القرار، وتوسيع قاعدة صانعي القرار وواضعي السياسات، مما يكسب سياسات المملكة وقراراتها القوة والصواب والثقة من المجتمع المحلي والدولي لما في ذلك من توافق مع المتطلبات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية على المستويين الداخلي والخارجي، وفقاً للأوضاع الحالية والمتغيرات الخارجية المتوقعة، ويدعم ذلك ما سيضمه مركز السياسات من مزيج بين عناصر الخبرة والكفاءة والتخطيط والكوادر البشرية المؤهلة التي تخطط وتتخذ قراراتها وفقاً لما يتماشى مع أهداف المملكة وبما يساهم في تحقيق رؤيتها وفقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية.
ونبه إلى أن إنشاء مركز السياسات يساهم في وضع آلية لإعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة وتزويدها بالكوادر البشرية ذات الخبرة والكفاءة، الأمر الذي يسهم في رفع مستويات الأداء ورفع كفاءة كافة العاملين بها، مما يسهم في تحسن مؤشرات الأداء وبيئة الأعمال وفقاً للمعايير الدولية، إضافةً إلى سرعة تحقيق الأهداف والتوسع في خطط المملكة واستراتيجيتها التنموية.
