جدة – ياسر بن يوسف، مها العواودة
أكد عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين أن سمو ولي العهد، أطلق شارة البدء في التخطيط لبلوغ المملكة مركزاً متقدماً في المنافسة عالمياً في كافة القطاعات، وذلك بتأكيده على أن نجاح رؤية 2030 سيكون دافعاً للانطلاق نحو رؤية 2040 التي ستبرز دور المملكة أكثر من أي وقت مضى على الصعيد العالمي في كافة المجالات، وستمكنها في الوقت ذاته من المنافسة على الساحة الدولية، لاسيما في الجانب الاقتصادي، مشيدين بما تحقق للمملكة وشعبها من إنجازات خلال السنوات الخمس الأولى من رؤية المملكة 2030.
خارطة طريق للرفاهية
وقال اللواء ركن الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي آل سعود، إن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الوافي الشامل، عزز قدرة المملكة، وعظم قيمتها، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 خارطة طريق لرفاهية البشرية خاصة الشعب السعودي. وبين اللواء بندر أهمية الإنجازات المحققة جراء تنفيذ خطط الرؤية خلال سنوات قصيرة من عمرها، مشيرا إلى أن القفزات تحققت تباعا في مضمار التنافسية الدولية حتى باتت المملكة على رأس الدول العظمى ذات النفوذ المتمتعة بالأمن والأمان والاستقرار والحياة الكريمة.
وقال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، أن اللقاء التاريخي لسمو ولي العهد كشف العديد من الخطط الاستراتيجية التي من شأنها أن تنقل المملكة لمرحلة جديدة من التقدم والتطور، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على السواء، لافتا إلى التزام الهيئة بالعمل بشغف وحماس مع جميع الشركاء لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ودعم مسيرة الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب، مثمناً فكر سمو ولي العهد ورؤيته الثاقبة باستهداف ثلاث جامعات سعودية لتصبح في مصاف أفضل مئتي جامعة حول العالم.
وقال الدكتور زمان: “إن رؤية ولي العهد للتعليم كانت واقعية، وكاشفة، بل وتحمل تخطيطاً عالياً للارتقاء بمنظومة التعليم بتقليل حجم المعلومات، والتركيز والارتقاء بعمليات البحث العلمي، وهذا ما يعد الأساس المتين للدولة القوية الحديثة”. وأضاف: رؤية المملكة 2030 التي رسمها سمو ولي العهد، وضعت خارطة طريق استراتيجية لتحقيق طموحات المملكة وتطلعاتها بالاستفادة من مكامن القوة الاجتماعية والسكانية والاقتصادية الفريدة للمملكة والارتقاء بها لتتولى المكانة الرائدة التي تستحقها في المنطقة والعالم.
ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية أبوبكر الديب، أنه بمرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، والجهود المبذولة من سمو ولي العهد لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة، استطاعت المملكة أن تتربع على عرش اقتصاد الشرق الأوسط، ويمكنها أن تنافس على المراكز الأولى عالميا بإطلاق الرؤية الجديدة 2040، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث تمكنت الرياض من امتلاك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والأمنية في العالم العربي والإسلامي.
وأكد الديب أن النجاح الذي تحقق في رؤية 2030 سيكتب أيضا لرؤية 2040 نظرا لتوافر نفس العوامل من توافر الإرادة السياسية ورغبة الدولة في التطوير، وتلاحم الشعب مع قيادته، مبينا أن التوجه الذي أعلنه ولي العهد عن رؤية 2040 التي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030، يظهر توافر مقومات النجاح حيث تخطط المملكة لبيع حصص جديدة في شركة “أرامكو” النفطية العملاقة للمستثمرين الدوليين خلال عام أو عامين، وتعتمد على المواطن الذي وصفه ولي العهد بأنه أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون المواطن لا تستطيع أن تحقق أي شيء من الذي حققته، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي بدأ مرحلة الانتعاش كنتيجة مباشرة للإصلاحات المالية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية 2030 مع حزم التحفيز التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
صدارة إقليمية
وأشار أبو بكر الديب إلى أنه منذ عام 2018، تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية “الاسمي” وهو “القيمة السوقية لإجمالي السلع النهائية والخدمات التي يتم إنتاجها في دولة ما بأسعار السوق الحالية” بقيمة 784 مليار دولار، وخلال الربع الأول من 2020 بلغ 654 مليار ريال، وزاد دخل الفرد إلى الضعف تقريبا، وزادت الخدمات العامة إلى أن وصلت إلى حد الرفاهية، موضحا أن المملكة تقدمت على مستويات اقتصادية متعددة منها تقدمها للمركز الـ 16 بين اقتصادات مجموعة العشرين الكبار من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفي المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، إذ بلغ نحو 454 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2020، كما تعد ثاني أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بـ19.1 % ، وتقدمت المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020. ونوه إلى أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين، شهدت تطورات مهمة في شتى مجالات الحياة بالمملكة جعلت المملكة تتربع علي عرش اقتصاد الشرق الأوسط، مبينا أن المملكة في ازدهار مستمر، وتقدمت عدة مراتب في التصنيف العالمي لأكثر الدول قوة اقتصادية مقارنة بوضعها السابق، وتم إطلاق مشروعات كبرى تسهم في رفاهية المواطنين وتوفير آلاف الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها. وتابع: “الخطوات الكبيرة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، جاءت لتعظيم اقتصاد البلاد، وتنويع مصادر الإيرادات، والتبادل التجاري مع العالم، وفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وتوجيه مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى والتجمعات الإقليمية، بعيدا عن مبيعات النفط، التي ظلت لعقود المورد الرئيس لميزانية المملكة”. وأضاف الديب أن السعودية تملك 4 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، فهي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية الكبرى وصاحبة الموقع الجغرافي المتميز فضلا عن أن أغلب سكانها شباب، مؤكداً أن المملكة تسير بخطى ثابتة على طريق النهضة والانتعاش مع زيادة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة للاستثمار، متوقعا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021، ثم يقفز إلى 5.2% عام 2022.
رؤية طموحة
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية أستاذ اقتصادات التمويل في جامعة القاهرة الدكتورة بسنت فهمي، أن رؤية المملكة 2030 احترافية وطموحة وتأتي بالتزامن مع التغيير التكنولوجي الهائل الذي يحتم على العالم أجمع وضع خطط واستراتيجيات جديدة لإدارة الاقتصاديات في المستقبل، وأن التغيير في استراتيجية إدارة الاقتصاد بالمملكة، من الاعتماد الأساسي على إيرادات النفط مع أهميتها إلى استًراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة، سيدفع باتجاه اعتماد خطط طموحة جديدة.
وأشارت إلى أن فلسفة إدارة الاقتصاد تتعين أن تكون أهدافها الأساسية التنمية المستدامة ومراعاة شروط البيئة وحقوق الإنسان في السكن والصحة والتعليم والثقافة والرياضة مما يحتم معه بناء المدن الحديثة الذكية التي تمكن الدولة من دخول العصر الحديث عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي وهو ماتشهده المملكة العربية السعودية وبقوة، موضحة أن قطاع السياحة واستكشاف كافة قطاعات الأرض السعودية لإظهار التاريخ العريق لهذه البقعة المقدسة من الأرض إلى جانب بناء المدن الحديثة الذكية مع التطوير في البنية التحتية سوف يساعد على تطوير سبل الحياة والتركيز على استغلال أراضي المملكة لخلق فرص استثمار على كافة بقاع المملكة. وأضافت” التطوير في البنى التحتية ووسائل وطرق النقل بين مدن المملكة وأيضا مع الدول المحيطة سوف يساعد على تطوير أساليب وطرق التجارة الإقليمية بين المملكة والأقاليم المحيطة، خاصة وأن الأوضاع تتجه لنظام الأقلمة للاقتصاد أي تقسيم العالم إلى أقاليم متخصصة اقتصاديا”.
عزيمة وإصرار
وقطع المستشار في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس الدكتور محيي الدين الشحيمي، بأن رؤية المملكة جاءت مقرونة بالعزيمة والخطوات الثابتة في التخطيط المتناسب مع البيئة المحلية، وصاحبتها ورش إصلاح إداري ومؤسساتي وقانوني، لذلك ستؤتي ثمارها وستقود إلى ما هو أعظم، لأن المعايير التي قدمت منحتها النجاح وبدأت ثمارها تنضج قبل حلول الوقت المحدد لها، مؤكدا أن المملكة تمكنت من الدخول ضمن عالم الكبار من الدول والمجتمعات المؤثرة من خلال وضع الحجر الأساس لمجتمع الاستدامة والحوكمات المؤسساتية الرشيقة والتنظيمات الحضرية الذكية الشاملة، بحيث أصبحت عضوا أساسيا وعالميا في ناد مؤثرات الثورة الصناعية الرابعة وبنجاحها رويدا رويدا في خلق الاقتصاد البديل عن الطاقة الكلاسيكية واعتمادها على مجاليات الطاقة المتجددة والدائرية وتأسيس بناها التحتية، مشيراً إلى أن هذا الأساس شكل لها عامل مساعد لتطوير رؤيتها وخططتها، حيث ملخص رؤية الطموح يرتكز على مشروع دولة ما بعد الحداثة وما وراء الصناعة وما فوق السحاب ودول عالم الفضاء ورواده، بتركيز الأهداف التنموية إلى السحابيات العالية جدا، حيث أن المملكة حينها تكون قد انتهت في تنظيم المجتمع المحلي والقريب والبيئة المحلية الاقليمية وهذا النجاح سوف يحفزها على دخول عالم السحابيات والمجرات.
إنجازات كبيرة
في السياق ذاته، قال المستثمر في قطاع النقل يحيى عبدالله المفضلي، أن إطلاق شارة البدء لدخول المملكة في مجال المنافسة العالمية على الساحة الدولية بحلول العام 2040 ليس مستغربا، كون سمو ولي العهد كان سباقاً لإطلاق رؤية المملكة 2030 التي حققت خلال سنواتها الخمس الأولى إنجازات كبيرة جدا، حيث شهدت المملكة تحولات كبرى كانت هي الأبرز في تاريخها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. من جهته، قال المحامي هاني الجفري، إن التنمية المستدامة والتحولات الاقتصادية الكبرى لا تأتي من فراغ بل يصنعها النوابغ حول العالم، وسمو ولي العهد منهم، إذ أصبح ذلك معروفاً لكل المراقبين في الداخل والخارج، والشواهد على ذلك كثيرة وأبرزها رؤية المملكة 2030 التي أشرف سموه على تنفيذها على أرض الواقع، وتمكنت من إحداث تحولات كبرى في الاقتصاد السعودي خلال 5 سنوات وحولته من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متعدد الموارد.
