جدة – البلاد
كرست المملكة جهودها خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20)، لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، وفقا لسمو ولي العهد الذي قال إنهم يسترشدون في ذلك برؤية المملكة 2030م، ما يشير إلى أن السعودية ماضية دوماً في طريق الإصلاح الاقتصادي العالمي، من واقع مكانتها العالمية في هذا المجال ودورها المحوري في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتصدي لها بأفكار مبتكرة تقي العالم شرورها.
وساهمت استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين، في ظهور مبادرات ومسارات حيوية دولية تسهم في تحقيق معالجات مختلفة في كثير من القطاعات والأنشطة، ما يحقق معه أن يطلق على فترة استضافة المملكة برئاسة المبادرات الاستراتيجية العالمية، كما بدأ تفعيل المبادرات على أرض الواقع، بعد أن عززت المملكة التعاون والتنسيق مع نظرائها على أساس المبادئ والمصالح المشتركة، لتساهم في تمكين الإنسان حول العالم من خلال توليد الفرص الاقتصادية، وتعزيز استدامة الكوكب، وجني فوائد التقدم التكنولوجي والابتكار لمصلحة الشعوب كافة.
وركزت السعودية خلال فترة رئاستها لـ”G20″ على الهدف العام للقمة وهو “اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع”، المتضمن 3 محاور رئيسة، متمثلة في: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكِّن جميع الأفراد، خاصة النساء والشباب من العيش والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة، وتشكيل آفاق جديدة بالاعتماد على إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، لينبثق من ذلك عدد من المبادرات في مجالات متنوعة. وبفضل تركيز السعودية على الاستقرار المالي، والتوازن في النمو الاقتصادي، تجاوزت المملكة أن يكون اجتماع قادة اقتصاد العالم للحوار فقط، بل للتحول لعمل مؤسسي يحدث تغيراً في العالم، إذ حرصت المبادرة التي أطلقتها المملكة بالتعاون مع مركز الابتكار، التابع لبنك التسويات الدولية، على تسليط الضوء على أهمية الحلول التقنية، من خلال قدرتها على تمكين الابتكار وحل المشكلات، من خلال دعم آليات الاستجابة التنظيمية والإشرافية للتصدي لجائحة كورونا، بينما أطلقت الرياض مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو ما أثمر عن اتفاق الدول الأعضاء بمجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً، وذلك لضمان دعم تلك الدول في حماية الأرواح وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فيما احتضنت المملكة مبادرة “مهمة الابتكار”، التي تعلن دخول مرحلة جديدة من تعزيز البيئة النظيفة، في تأكيد على سعي المملكة الدائم للحفاظ على كوكب الأرض متبنية نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار عمل لتعزيز الحصول على طاقة مستدامة وموثوقة وأقل تكلفة، ما يشمل مجموعة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار.
وتعتبر المملكة قوة اقتصادية كبرى، كما تلعب دوراً محورياً في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي، إذ تنتج نحو 13 % من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً خلف الولايات المتحدة كأكبر الدول المنتجة، وفقا لإحصائيات إدارة بيانات الطاقة الأمريكية، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للنفط، ما جعلها تشكل عمقاً اقتصادياً وثقلاً في الأسواق العالمية ولاعبا أساسياً في الاقتصادات الدولية.
