جدة – البلاد
تلعب المملكة دوراً مهماً في صناعة السلم والأمن الدوليين، من واقع ثقلها السياسي في المنطقة والعالم، إذ تحظى بقبول كبير يجعلها راس الرمح في عمليات السلام، وحلحلة الأزمات عبر القنوات السياسية، لتنعم المنطقة بالاستقرار، واستتباب الأمن، فيما ينعكس ذلك على الصعيد العالمي، باعتبار أن منطقة الشرق الأوسط تمثل أهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى.
وتعمل السعودية دوماً على حل النزاعات المختلفة بطرق دبلوماسية تجنب المنطقة المخاطر، إذ طرحت العديد من المبادرات لإنهاء الأزمات السياسية من بينها مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، استمراراً لحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل الى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، حيث تضمنت المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وقبلها بثلاث سنوات، وتحديداً في 2018 أكدت المملكة أنها راعية للأمن والسلم الدوليين، إذ استضافت اجتماعا من أهم اجتماعات المصالحة، بين دولتين كبيرتين من دول القرن الإفريقي، هما إثيوبيا وإريتريا، حيث اجتمع رئيسا الدولتين الشقيقتين بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليوقعا اتفاقية جدة للسلام بين الدولتين، التي وضعت حدا لخلافات استمرت لعقود طويلة من الزمن، في تأكيد على أن الدبلوماسية تسعى دوماً للسلام في أي مكان بالعالم، فالدبلوماسية السعودية لها تاريخ طويل مع جهود المصالحة وإنهاء بؤر التوتر في المنطقة، وسبق لها أن نجحت في توفيق أوضاع الأشقاء اللبنانيين حينما جمعت الفرقاء عام 1989 لتوقيع “اتفاق الطائف” الذي أوقف حربا أهلية دامت لأكثر من 15 عاماً. وطرحت المملكة في وقت سابق “اتفاق السلام” على المجتمع الدولي عام 1982 لإنهاء الصراع “العربي – الإسرائيلي”، من خلال تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية ترتكز على قرارات المجتمع الدولي، بينما تبذل السعودية قصارى جهدها من أجل استتباب الأمن والسلم في العديد من الدول عبر القضاء على بؤر التوتر وعدم الاستقرار في العراق وسورية وليبيا ولبنان وغيرها من الدول التي تريد القضاء على المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران والتوصل إلى سلام دائم وشامل من خلال تفعيل وقيادة العمل العربي المشترك، بهدف القضاء على كل بؤر التوتر، ومكافحة الإرهاب. ولأجل منطقة خالية من الصراعات تتصدى المملكة للتدخلات الخارجية في شؤون الدول خصوصا من جانب إيران التي تريد زعزعة استقرار المنطقة، وتعمل السعودية على تحييد التطلعات النووية غير السلمية لطهران مع وضع حداً للأطماع التوسعية للملالي،
وظلت الرياض تؤكد في الكثير من المحافل الدولية ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي وتطوير القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية، التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي، مشددة على أهمية انخارط طهران في المفاوضات النووية بجدية وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر. ولتحصين البيت الخليجي، عملت المملكة على تدعيم أركانه معلنة في وقت سابق عن عودة العلاقات الكاملة بين قطر والدول الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر، حيث اتفقت هذه الدول على تنحية الخلافات جانبا والعمل من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمام المنطقة، بما يخدم الدول الأعضاء وبما يضمن استقرار وأمن المنطقة. كل ذلك يوضح بجلاء إيمان المملكة بالعمل المشترك الذي يمكن الدول من الوصول إلى عالم خالٍ من الدمار، خصوصاً وأن مبادرات السعودية جميعها تصب في إطار السلام والتعاون الفعّال لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، عبر شراكات عالمية بناءة من جميع الدول.
