البلاد – محمد عمر
أجمع خبراء اقتصاديون على قوة المنظومة الاقتصادية السعودية وتنوعها في ظل الرؤية 2030 التي فعلت العناصر الاقتصادية المتفردة للمملكة وطورتها لتكون قاطرة التنمية الوطنية.وأضافوا في حديثهم “للبلاد” أن المملكة أطلقت حزمة من القرارات الاقتصادية التي هيئت السبل لعمل المنظومة الاقتصادية بما يتوافق مع رؤى المستقبل، وساهمت تلك القرارات في صدارة المملكة كافة المؤشرات العالمية من حيث الشفافية والنزاهة وفرص الاستثمار الواعدة.
الاقتصاد الرقمي قاعدة التقدم
في البداية قال الدكتور مجدى الشيمى الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد السعودي حقق طفرة نوعية في المضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل، والخروج من الاعتماد الكلي على النفط ، وتنويع مصادر الدخل ، وأثر استحداث قطاعات جديدة لاستقطاب رؤوس الأموال، وجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع كما حدث في استحداث قطاع السياحة، بتنوع المناطق الأثرية التي من شأنها استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم كمنطقة العلا الأثرية ونيوم ومدينة ذا لاين وغيرها من المدن السياحية وقد نجحت هيئة السياحة والترفيه في تقديم برامج متفردة ومتطورة .
وأضاف الشيمى أن المملكة سعت لتوطين الصناعات البتروكيماوية والتي تعد الرافد الاساسي في الصناعة السعودية ومصدرها الرئيسي في التصدير، ليس هذا فحسب، بل توطين المحتوي المحلي في هذه الصناعات ، في خطوة تعد الأقوى في قطاع الصناعة التي وضعتها رؤية المملكة 2030 لتوطين المحتوي المحلي بشكل كامل.
ولفت ” الخبير الاقتصادي ” أنه لا يأتي هذا السعي المستمر في تنويع مصادر الدخل إلا بتطوير متوازٍ في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وإعادة هيكلة تشريعات توازي حجم التطوير الكبير والتقدم الكبير في الخدمات الإلكترونية.
توطين التقنية جسر المستقبل
بدورها قالت بسمة رمضان الباحثة الاقتصادية في ظل سعي المملكة لتحقيق أهداف استراتيجية المملكة ٢٠٣٠ يأتي توطين التقنية ضمن أهم الأهداف الأساسية لتحقيقها، وتعزيز القوة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية لها، وتعد العقود العسكرية المشروطة بتوطين التقنية والتي تبرمها المملكة تحولا تدريجيا نحو تقليل الاعتماد على استيراد احتياجات المملكة سوء كانت الاحتياجات العسكرية أو غيرها، مما يؤدي إلي زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأضافت رمضان أن التوسع في مراحل تدريب الشباب بما يتواكب مع التطورات المستقبلية العالمية في كافة المجالات وزيادة فرص العمل لهم، مما يحقق ذلك أيضا برنامج التوازن الاقتصادي الذي تبنته المملكة بهدف قيام الشركات التي تستورد منها مهمات القطاع العسكري بإنشاء مشروعات صناعية بالمملكة بنسب معينة من العقود.
كما قامت المملكة بالبدء في تنفيذ سبعة مشروعات استراتيجية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض في مجالات الطاقة الجديدة والذرية وصناعة الطائرات وتحلية المياه والطب الجيني، والجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز تهدف إلي الاستثمار والتطوير في البحوث ودعم التطوير التقني والابتكار، ويعد تدشين هذه المشروعات ضمن أهم الخطوات لتحقيق التوطين التقني، ونبه ” مرعى ” يأتي ذلك في ظل توسع المملكة في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات مما يساهم في دفع مسيرة التحول الرقمي، وبما يتماشى مع تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية ٢٠٣٠.
الصناعات العسكرية حصن الوطن
بدوره قال مدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان أن رؤية المملكة خلال الخمس سنوات القادمة تتسق والخط العام الذي بدأته بالفعل؛ وهو ما تم ترجمته بالوصول إلى مستوى قياسي للإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من 2020 بحوالي 123 مليار ريال بنمو 63 %؛ وهو ما جعل الإيرادات غير النفطية تصل نحو 57 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 122.99 مليار ريال، وتسجل أعلى إيرادات ربعية غير نفطية منذ بداية إعلان أول ميزانية ربعية للسعودية.
ويعد هذا التحول أحد أهم ركائز رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل؛ وهو ما يعني أن الرؤية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث كان النفط يشكل قبل تطبيق الرؤية نحو 90 في المائة من الإيرادات.
وأضاف سليمان: تعد الصناعات العسكرية أحد أهم ركائز تلك الخطة حيث وفقاً لعدة تقارير منها military balance أن هناك فرص كبيرة لتطوير القدرات العسكرية السعودية والصناعات الخدمية والوسيطة والمكملة، وهو من شأنه أن يضع نواة لصناعات عسكرية سعودية وطنية، وأن يسهم في توفير بدائل وأموال طائلة جراء استيراد قطع وصناعات معينة.
السياحة السعودية رائدة الترفيه
من جهته قال الدكتور على عباس أستاذ الاقتصاد تعتبر السياحة في السعودية أحد القطاعات الناشئة ذات النمو السريع ، وتمثل أحد المحاور المهمة لرؤية السعودية 2030، فى تعظيم مصادر الدخل غير النفطية وجاءت المملكة أول الوجهات العربية تفضيلا من قبل السياح المسلمين ورابعها عالميًا ضمن قائمة الوجهات العشر الأولى الأكثر زيارة من قبل السياح المسلمين، من بين 130 بلدًا بحسب تقرير المؤشر العالمي للسياحة لسنة 2019، وتأتى السياحة في المرتبة الثانية في توطين الوظائف.
وأضاف “عباس” أن المملكة تدعم السياحة لمساهمتها الإيجابية في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الداخلية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم السياحة في توفير مصادر للدخل لأفراد المجتمع، وفي خلق فرص العمل للشباب السعودي، وتوفر فرصاً للأعمال التجارية التي تعتمد على الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم في تعزيز مدخولها، وتساهم كذلك في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونها جسر للتواصل الإنساني والثقافي مع شعوب العالم، وتأكيد التواصل والتفاهم المشترك.
ونبه أستاذ الاقتصاد أنه في سنة 2008 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة عن اعتبار مدائن صالح (الحِجر) كموقع تراث عالمي، وبذلك أصبح أول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي وفي سنة 2010 أضيفت الدرعية إلى القائمة وفي سنة 2014 أضيفت جدة التاريخية إلى نفس القائمة، كما تمت إضافة الفنون الصخرية في منطقة حائل سنة 2015 لتكون على قائمة التراث العالمي، وكذلك واحة الأحساء سنة 2018م.
وشدد “عباس” تماشيا مع التطورات السابقة استحدثت السعودية في سبتمبر 2019 ، للمرة الأولى في تاريخها، تأشيرة سياحية تتيح لجميع مواطني دول العالم القدوم إليها على مدار العام وفق تنظيمات جديدة تضمنت إمكانية الحصول على التأشيرة إلكترونيا أو عند الوصول لأحد منافذ الدخول، مع وجوب التقيد بالنظام والذوق العام ووفقا لنظام هذه التأشيرة، والتي تصل صلاحيتها لعام كامل، يمكن القيام بزيارات متعددة للمملكة على ألا تتجاوز 90 يوما في المرة الواحدة، ويستفيد من التأشيرة في مرحلتها الأولى مواطنو 49 دولة.
