البلاد – محمد عمر
في ظل الأوضاع الاقتصادية الاكثر استثنائية عالميا أثبتت المنظومة الاقتصادية السعودية قوتها وقدرتها على العمل في أصعب الظروف ، وأصبحت أكثر مرونة وقدرة على مواصلة الإنجازات وتحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة وفعالية عالية .
وتنظر الأسواق العالمية والمؤسسات الدولية للمملكة كمركز اقتصادي مؤثر ومحرك للمنظومة العالمية ، وما يتحقق من مشروعات تساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق العالمية وتوفير فرص لصناعة المستقبل في ظل الرؤية الوطنية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .
في البداية قال أسامة زرعي الخبير في الشؤون الاقتصادية أن المملكة حققت ارتفاعا في حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات المحلية ليصل إلى 1.1 تريليون ريال سعودي وحقبه خضراء ومؤشر عام للبورصة السعودية يجتاز حاجز ال 10 الاف نقطة وتحسن بمقدار 2.5% على أساس فصلي لعام 2020 هكذا تثبت المملكة العربية السعودية أنها قادرة دوما على التحدي.
وعلى صعيد مبادرات 2030 وصف الخبير الاقتصادي أن برنامج “صنع في السعودية” حقق نقلة نوعية حيث تقوم الشركات السعودية المحلية بتصدير منتجاتها لأكثر من 178 دوله حول العالم وهذا المشروع يهدف الى رفع الصادرات الغير نفطيه في الناتج الإجمالي من 16% ل 50% .
من جهته قال محمود شكري الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد السعودي حقق مستوى قياسياً في الإيرادات غير النفطية خلال عام 2020. بعد ان بدأت تنفيذ خطة تقليل الاعتماد علي النفط ، بلغت نحو 358 مليار ريال، بما يعادل نسبة 46.5 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة، في اشارة قوة لنجاح خطه تنويع موارد المملكة العامل الاساسي.
وأشار “شكرى” أيضا لا شك أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير بعدما أعلن سمو ولي العهد عن خطة طموحة لدعم القطاع الخاص كشريك اساسي في عملية التنمية ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للصمود والتعافي جراء الضرر الواقع من جراء الأزمة الصحية العالمية، وهذا الدعم لا شك سيخلق مئات الآلاف من الوظائف، التي تعزز من فرص النمو وتقليل معدلات البطالة واثرها المباشر على معدلات الاقتصاد الكلي .
بدوره قال رامي مرعي خبير التشريعات الاقتصادية ” أنه على الرغم من الانهيار الاقتصادي العالمي الذي تسببت فيه جائحة كورونا إلا أن المملكة استطاعت البقاء بقوتها الاقتصادية في مواجهة الجائحة بأداء بين الدول الافضل عالمياً.
وأضاف “مرعى ” شملت هذه المبادرات إعفاءات وتأجيل سداد الرسوم والضرائب لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي علي القطاع الخاص، وذلك لتمكينه من الاستمرار والقدرة علي إدارة أنشطته الاقتصادية، هذا فضلا عن ما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من مبادرات لدعم القطاع المالي وضخ السيولة في الاقتصاد.
ونوه “خبير التشريعات “في ذات السياق يعد الأمر الملكي الصادر بدعم العاملين المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) وتمديدها عدة مرات من أهم الإجراءات التي اتخذتها المملكة وأدت الي مساندة وقوة الاقتصاد خلال هذه الفترة .
كما حافظت المملكة على قوة وحجم الاحتياطي الأجنبي مما حافظ علي مكانتها ووجودها بقوة بين الخمس الكبار ضمن مجموعة العشرين، حيث ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية العام الماضي بما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته وسرعه تعامله مع الأزمة.
