الرياض ـ البلاد
نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 11.727 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال شهر مارس الحالي، وأسفرت الجولات عن رصد 1155 مخالفة، وإغلاق 124 منشأة، بالإضافة إلى تغريم 531 منشأة أخرى لمخالفتها أنظمة “الهيئة”.
وأوضحت “الهيئة” أن مفتشيها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أوقفوا 18 خط إنتاج، إلى جانب رصدهم 137 منشأة تزاول النشاط دون ترخيص. وبلغت كمية المواد الغذائية والمياه المضبوطة 2.119.262 كغم، و 4860 عبوة مبيد، و25.500 كغم من الأعلاف، و101.767 عبوة مستحضر صيدلاني، و11.346.682 جهاز طبي، و1.483.939 عبوة منتج تجميلي. وأشارت “الهيئة” أنه جرى ضبط تلك الكميات خلال الزيارات والحملات الروتينية والتفتيشية على منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومنشآت الأعلاف والمبيدات والتجميل.
وأجرت “الغذاء والدواء” خلال شهر مارس ثلاث حملات تفتيشية شملت الرقابة على “البيانات التغذوية – الدهون المهدرجة – ادعاءات السكر على بطاقة العصائر”، والحملة التفتيشية على الصيدليات البيطرية، بالإضافة إلى حملة “خطة الرصد الالكتروني لاستهداف منتجات التنحيف والتسمين”، أسفرت عن رصد 349 رابط الكتروني، 285 منها مخالف. وبينت أنها غرّمت 531 منشأة، وتصدرت منشآت الغذاء الأكثر مخالفةً بواقع 403 مخالفات، يلي ذلك مخالفة نظام المستحضرات البيطرية بواقع 50 مخالفة، ثم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية العشبية بـ46 منشأة، ثم نظام منتجات التجميل ونظام الأعلاف،
مشيرة إلى أن المخالفة التي سجلتها كأكثر تكرارًا في نظام الغذاء هي مخالفة عدم الحصول على أذونات الاستيراد للمنتجات الغذائية قبل الاستيراد، إذ تم ضبط 188 مخالفة، يلي ذلك مخالفات عدم الالتزام باشتراطات الترخيص للمنشأة في نظام منتجات التجميل، ثم مخالفة تداول مستحضر بيطري غير مسجل في نظام المستحضرات البيطرية، فمخالفة عدم توفر الأدوية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. وفيما يخص منافذ المملكة، فقد ورد إلى “الهيئة” خلال نفس الفترة 37.148 إرسالية، 28.187 منها تم التعامل معها عن طريق مفتشو “الفسح المركزي”، إذ جرى فسح 27.346 إرسالية مباشرة دون معاينة، و9470 إرسالية فُسحت بمعاينة، فيما جرى رفض 332 إرسالية، وبلغت المنتجات المفسوحة (95.374) منتج، فيما رُفض (929) منتج. وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية .
