جدة – البلاد
إلى جانب خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومستهدفاتها عبر برنامج “سكني” وصندوق التنمية العقاري، بتملك 70 % من المواطنين مساكنهم ، يأتي التمويل العقاري للأفراد من البنوك والمصارف والشركات المتخصصة ، باعتبارها رافعة وقنوات مهمة لاستدامة نمو قطاع الإسكان ، وإتاحة فرص كبيرة لشرائح من الموطنين من الجنسين بتأمين التكاليف المناسبة لتملك المساكن. وفق تقديرات سابقة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، من المتوقع أن يصل نشاط التمويل العقاري خلال العقد الزمني الحالي إلى 800 مليار ريال ، في حال استمرار حلول التمويل العقاري عبر البنوك والشركات العاملة في هذا النشاط.
وهنا نستدعي أحدث بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، والتي أشارت إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 13.75 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي بزيادة قدرها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 ، واستحوذ تمويل “الفلل” على الحصة الأكبر خلال نفس الشهر بقيمة 11.05 مليار ريال، وجاءت الشقق ثانيا بـ2.09 مليار ريال ، ثم الأراضي بـ 610 ملايين ريال. ولكن ماذا عن أهمية خدمة إعادة التمويل التي تم استحداثها بقدرات كبيرة من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؟
الأهمية في هذا النشاط كبيرة لحاجة شرائح واسعة إلى إعادة التمويل ، ويتضح ذلك في ما حققته الشركة من نمو ملحوظ لنشاطها منذ تأسيسها في نهاية 2017 ، بمضاعفات محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليار ريال خلال 2020 مقارنة بـ 2.2 مليار ريال في 2019. كما أصدرت الشركة في مارس الماضي صكوكا محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال وشهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها. أما الاستحقاق الذي حصدته عالميا ، هو حصولها على تصنيف (A) من “فيتش” للمدى الطويل لدورها الإستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر، وأيضا تصنيف (A2) من “موديز” إحدى أبرز وكالات التصنيف الدولية التي أشادت بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري في المملكة.
إن هذا التصنيف المميز هو نتاج عمل الشركة المتواصل لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان، بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول وزيادة ثقة المستثمرين المحلين والدوليين في السوق السعودي ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني. لذا يبقى الهدف الوطني لصندوق الاستثمارات بارزا ، بتأسيس هذه الشركة الطموحة قبل نحو 4 أعوام ، لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني ، وإحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلي النشط والواعد ، وهو ما أشار إليه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ، رئيس مجلس إدارة “الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” بتأكيده أن هذا التصنيف الدولي يعكس قوة الشركة ودورها المحوري في قطاع الإسكان ، كما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بسوق الإسكان ، وأيضا خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية في كافة مناطق المملكة.
