البلاد – هاشم آل الهاشم
يعيش الإيرانيون حالة من الاحتقان الداخلي نتيجة السياسيات الاقتصادية التي يتبعها نظام الملالي، ما ينذر بحالة من الانفجار الشعبي، إذ أكد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فريد ماهوتشي، إن فساد النظام الإيراني يضع الاقتصاد في حالة من السقوط الحر.
وقال ماهوتشي لـ”البلاد”، إن الإيرانيين يقفون في طوابير طويلة لشراء الاحتياجات الأساسية، من السلع الغذائية الرئيسية، نظراً لقلة المعروض من السلع، رغم أنه من المفترض توفيرها قبل شهر رمضان المبارك، مشددا على أن هذا الضغط الاقتصادي ناجم عن تصرفات وسلوك النظام الفاشل. وأضاف “بالطبع هناك عواقب اجتماعية وخيمة، حيث دفعت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية البلاد إلى نقطة خطيرة، قد تنذر بحالة من الانفجار المجتمعي في وجه النظام الذي لا يعرف كيف يدير الأزمات”.
ولفت عضو المقاومة الإيرانية إلى أنه بسبب الفساد المؤسسي للنظام والسياسات الاقتصادية الخاطئة، فإن معدل التضخم آخذ في الارتفاع، مما يؤثر على أسعار الاحتياجات الأساسية للناس، منوها إلى أن النظام الإيراني لا يعنيه المواطن فكل ما يهمه هو جمع الأموال بشتى الطرق وصرفها في قنوات لا تخدم الشعب في شيء.
من جهتها، كشفت صحيفة “جهان” الإيرانية أن الأزمة الاقتصادية، ستجعل الشارع الإيراني يدخل في مأزق ومسار لا رجعة فيه، بعدما شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعاً كبيراً، وأصبح المواطن الإيراني لا يستطيع شراء احتياجاتها من السلع أو أن يغطى نفقاته.
وتجمع العشرات من متضرري البورصة في إيران، أمس، في عدة مدن، مطالبين بحقوقهم التي هدرت، منتقدين بشدة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي، مرددين شعارات، مثل: “سرقة من جيب الشعب وصمت في بيت المرشد خامنئي”، كما أغلقوا عدداً من الطرق الرئيسية وهتفوا “لا شرف لروحاني ويجب إعدامه”، بحسب ما نقلت شبكة “إيران انترناشونال”. وارتفعت وتيرة احتجاجات المساهمين المتضررين في البورصة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أعلن ممثل تبريز في البرلمان عن خسارة 50 مليون إيراني لأموالهم، فيما اتهم المعارضين حكومة روحاني بـ”التلاعب في البورصة”. إلى ذلك، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي، عن حالات الإعدام حول العالم، حيث أظهرت الاحصائيات أن النظام الإيراني مسؤول وحده عن نصف حالات الإعدام التي تم تنفيذها عالميا العام الماضي 2020، وأن إيران هي الدولة الوحيدة التي تشهد حالات إعدام لأطفال. وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 483 شخصًا تم إعدامهم في جميع أنحاء العالم عام 2020، وهو أقل رقم منذ 10 سنوات، لكن النظام الإيراني نفذ وحده نصف عمليات الإعدام المسجلة في العالم بـ246 عملية إعدام عام 2020، مشيرة إلى أن هذا هو الحد الأدنى المسجل في إيران وإن عدد الإعدامات في إيران من المرجح أن يكون أعلى، كما احتفظت إيران بالمرتبة الأولى في قائمة الدول المنفذة للإعدامات في منطقة الشرق الأوسط وبالمرتبة الثانية في العالم.
