أنقرة – البلاد
يحاول النظام التركي إخفاء فساد مسؤوليه بـ”الإقالة الشكلية” دون مساءلة للمسؤول على ما اقترفه من جرم بحق الشعب الذي سئم سيناريوهات “إقالة المسؤولين” الذين دارت حولهم الشبهات، وكشف ألاعيب رأس النظام الساعية لإسكات الشارع الغاضب عبر إقالة “المسؤول المتهم”، فبعد الشبهات التي حامت حول وزيرة التجارة في حكومة أردوغان روهسار بيكان، أظهر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، أمس (الأربعاء)، تعيين محمد موش وزيرا جديدا للتجارة.
وقال المرسوم الرئاسي إنه تم إقالة بيكان من المنصب دون توضيح سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية، غير أن هذه الإقالة تتزامن مع اتهام الوزيرة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية. ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة مليون من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة.
وطالب النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض علي أوزتونج، في وقت سابق، وضع مساءلة الوزيرة على جدول أعمال البرلمان، لمعرفة ما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.
زعيم المعارضة يحرج أردوغان ثانيةً: أين المليارات؟
ولا تزال الأحزاب المعارضة تسأل الرئيس التركي عن مصير الـ128 مليار دولار التي صرفت من احتياطات العملات الأجنبية في البنك المركزي أثناء فترة تولي صهر الرئيس بيرات ألبيرق وزارة الخزانة والمالية، إذ كرر زعيم المعارضة التركية سؤاله لأردوغان، عن مصير هذا المبلغ الضخم، فيما طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الحكومة بالإفصاح عن كيفية بيع 128 مليار دولار، قائلاً: “كيف بعتم 128 مليار دولار؟ من حقي أن أعرف، متى قمتم بعمليات البيع ؟ أريد معرفة العملة التي بيعت منها 128 مليار دولار؟ من المستفيد من هذه العملية؟”، مشددا على أن هذه الأسئلة قد طرحت مراراً دون أن يتلقوا إجابات واضحة، لافتاً إلى أن الحكومة حاولت تغطية “قضية المليارات” عبر التركيز على قضية بيان أصدره 104 أدميرالات متقاعدين حول اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول بحجة التحضير لانقلاب، مؤكدا أنه لا يمكن إدارة الدولة بالغطرسة، مضيفاً على المسؤولين أن يكونوا قدوة.
