عواصم – وكالات
بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، الأحد، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، المسار العسكري والأمني وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي تمهيدًا لعقد اجتماع القائد الأعلى القادم مع كامل أعضاء اللجنة.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أعلنت في إبريل الجاري، تواصل أعمالها للوصول إلى معالجة ملف سحب المرتزقة وإخراجهم من ليبيا بالكامل، وملف فتح الطريق الساحلي، وغيرها من الملفات.
وأسند مجلس الأمن الدولي، في قراره الصادر الجمعة، إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وضعت آلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية”، إن وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التي وافق على إرسالها مجلس الأمن، ستتكون من غرفة عمليات للعناصر التي سيتم إيفادها لليبيا ومواقع تمركز دائمة، ونقاط مراقبة.
بدوره، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) مصطفى يحيى، في تصريحات صحفية، إن المراقبين المدنيين الذين سيوفدون إلى ليبيا سيكونون محدودي العدد، حفاظا على السيادة الليبية ، مؤكدا أن اللجنة العسكرية المشتركة حرصت على أن يكون عمل فريق المراقبين الدوليين تحت القيادة الليبية ومكملا وداعما للرقابة الليبية.
ويمكن للجنة أن توقف عمل الفريق متى رأت أي تجاوز أو تعديا على السيادة الليبية، بحسب عضو اللجنة العسكرية.
إلى ذلك قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: تركيا عقدت الموقف في ليبيا وندعم وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة.. وكان يجب أن يخرجوا في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الاتفاق.
ويبدي الأميركيون تفاؤلاً كبيراً مثل باقي الأطراف الدولية، كما تبدو واشنطن على تفاهم مع الأوروبيين حول ما تريد الوصول إليه.
وشدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية على أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو “ليبيا ذات سيادة، مستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخلات أجنبية وقادرة على مكافحة الإرهاب”، وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تعطي الأولوية لإيجاد حلّ سياسي شامل يتمّ التفاوض عليه لإنهاء الصراع ويؤكد السيادة الليبية”. وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً الجمعة يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر ، ويوافق مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا على مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس. وفي رسالة مؤرخة 7 أبريل، والتي اطلعت عليها أسوشيتدبرس، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة “عددًا أقصى أوليًا من 60 مراقبًا” من أجل “نشر تدريجي” لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءًا من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وسيتم نشر المراقبين في مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد، “بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية”، وفقا لما ذكرته الرسالة.
