مع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى (AI)، يفكر الاتحاد الأوروبى فى فرض حظر على استخدام الذكاء الاصطناعى للمراقبة الجماعية ودرجات الائتمان الاجتماعى، من بين تطبيقات أخرى.
وستشهد مسودة الاقتراح المسربة، التى أبلغت عنها Politico لأول مرة، ومن المتوقع أن تصبح رسمية الأسبوع المقبل، أن يتخذ الاتحاد الأوروبى موقفًا قويًا بشأن تطبيقات معينة للذكاء الاصطناعي، على غرار لائحة الاتحاد الأوروبى للخصوصية الرقمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وبحسب موقع The Vergeالأمريكى، فوفقًا للمسودة، يلزم فرض حظر على الذكاء الاصطناعى من أجل “المراقبة العشوائية”، بما فى ذلك الأنظمة التى تتعقب الأفراد مباشرةً فى البيئات المادية أو تجمع البيانات من مصادر أخرى، كما يسعى إلى حظر أنظمة الذكاء الاصطناعى التى تنشئ درجات ائتمانية اجتماعية، ما يعنى الحكم على جدارة شخص ما بالثقة بناءً على السلوك الاجتماعى أو سمات الشخصية المتوقعة.
وتسعى مسودة الاقتراح إلى حظر الإذن الخاص لاستخدام “أنظمة تحديد الهوية عن بعد” مثل التعرف على الوجه فى الأماكن العامة، وتطلب إخطارات عندما يتفاعل الأشخاص مع نظام الذكاء الاصطناعي، ما لم يكن ذلك “واضحًا من الظروف وسياق الاستخدام”.
ولعل القسم الرئيسى من الوثيقة هو المادة 4، التى تحظر استخدامات معينة للذكاء الاصطناعي، بما فى ذلك المراقبة الجماعية ودرجات الائتمان الاجتماعي، ويتطلب اقتراح الاتحاد الأوروبى أيضًا إشرافًا جديدًا على أنظمة الذكاء الاصطناعى “عالية الخطورة”، بما فى ذلك تلك التى تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة، مثل السيارات ذاتية القيادة، وتلك التى لديها فرصة كبيرة للتأثير على معيشة شخص ما، مثل تلك المستخدمة فى التوظيف والقرارات القضائية والتسجيل الائتماني.
لكن الاقتراح أثار بعض الانتقادات أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عمر تيني، نائب رئيس الرابطة الدولية لمحترفى الخصوصية (IAPP) غير الربحية على تويتر إن اللائحة “تمثل نهج بروكسل النموذجى للتكنولوجيا الجديدة والابتكار، وعندما تكون فى شك، تنظم”.
وعلق تينى قائلاً: “إن الشرط الأساسى للائحة هو المادة 4، التى تحدد “ممارسات الذكاء الاصطناعى المحظورة”، وستسبب ذعرًا كبيرًا لأنها غامضة وربما شاملة”.
