الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس “عبر الاتصال المرئي” برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام البريد الذي يهدف إلى تطوير القطاع وتنظيمه وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
ويسعى مشروع النظام إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع.
ويدفع مشروع النظام، الذي جاء في سبع وثلاثين مادة، من خلال أهدافه بزيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية, والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية، كما يهدف إلى تحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري, لتكون المادتان بالنص الآتي: المستحقون عن صاحب المعاش هم : الزوج أو الزوجة , والأم والأب والابن , والبنت , وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش , والأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والابن والبنت , فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته , ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش , وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك .
وناقش المجلس مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1442/1441هـ . وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما الموقع في الرياض.
