الرياض- البلاد
أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان أن المملكة لديها أُسس اقتصادية قوية مكنتها جنباً إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية والواسعة النطاق لمواجهة تداعيات الجائحة، مشيراً إلى انتعاش الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الماضي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد افتراضياً أمس ، كما شارك في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وأوضح الوزير الجدعان ، أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021م من 2.6% إلى 2.9%، مؤكداً استمرار المملكة بتوفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد السعودي.
وأشار الجدعان إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية استرشاداً برؤية المملكة 2030 والمبادرات البيئية الحديثة وهما “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الاخضر” لتحقيق نمو مستدام.
وخلال اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، ناقش المحافظون جهود مجموعة البنك الدولي في دعم عمليات الوصول إلى لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وأوضاع الدين العام في الدول منخفضة الدخل وإجراءات معالجة تدهور أوضاع المالية العامة لتلك الدول، بالإضافة إلى سبل الانتقال من مرحلة الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) إلى مرحلة التعافي.
وشدد الجدعان على أهمية التعاون الدولي لضمان الوصول السريع والعادل إلى اللقاحات وإتاحتها للجميع، حاثاً الصندوق على مواصلة العمل بخطى حثيثة استمراراً للجهود المكثفة التي تم إنجازها العام الماضي في مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وحول أولويات جدول الأعمال للفترة القادمة، أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف على أهمية تركيز الجهود والأعمال على إدارة مخاطر الديون لمساعدة البلدان على معالجة مواطن الضعف لا سيما في الدول منخفضة الدخل، معرباً عن دعمه لاقتراح تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق سحب خاصة جديدة بقيمة (650) مليار دولار أمريكي لزيادة الاحتياطات، مشيراً إلى أن هذا التخصيص سيدعم جهود التعافي الاقتصادي والمتانة المالية من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي.
