البلاد – مها العواودة
أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري لـ”البلاد” أن إطلاق السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، يعكس حرص القيادة الرشيدة على ضمان مستقبل أفضل للأطفال في المملكة.
وكان مجلس الوزراء وافق الثلاثاء الماضي على استراتيجية منع عمل الأطفال. وقالت التويجري إن هذه السياسة تؤطر تشريعيًا عمل الأطفال وتمثل إضافة إلى المنظومة التشريعية المعنية بالأطفال في المملكة ومن بينها نظام حقوق الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، كما أنها تأتي في سياق الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لحماية الأطفال بوصفهم جيل الغد وثروة المجتمع ولهم دور مهم وأساسي في تشكيل المستقبل المشرق للوطن.
وأوضحت أن الدراسات التي أجراها مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع الجهات الداعمة تظهر أن عمل الأطفال لا يمثل ظاهرة في المجتمع السعودي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الخطة الوطنية المصاحبة للسياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال تنص على إعداد تقرير احصائي بشأن عمل الأطفال، مشيرة إلي أن الخطة تشمل العديد من الجهات الشريكة التي ستساعد في تنفيذها مثل هيئة الإحصاء ووزارتي التعليم والصحة وهيئة حقوق الإنسان. ولفتت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة إلي أن عمالة الأطفال غالبًا ما يصاحبها انسحابهم من التعليم ما يؤدى إلى تداعيات على النمو السلوكي والعقلي للأطفال، بجانب الحد من فرص مشاركتهم في عملية التنمية.
