جدة – مهند قحطان
أكد المشاركون في البرنامج التدريبي الذي نظّمته هيئة حقوق الإنسان أمس، بعنوان “استقلال القضاء في النظام السعودي ودوره في حماية حقوق الإنسان وحق التقاضي في المواثيق الدولية والإقليمية”، أن رعاية الحق في التقاضي من الالتزامات الرئيسة التي تعهدت المملكة بحمايتها وتعزيز المحافظة عليها، ووفرت الضمانات الكافية لتيسير الوصول إلى المحاكم وسهولة الإجراءات وسرعتها للحصول على محاكمة عادلة ونزيهة تحفظ الحقوق وترد المظالم؛ فتوفير الضمانات الكافية يؤدي إلى حماية حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء الذي يعد حقاً أصيلاً وأساسياً من حقوق الإنسان.
وألقى الخبراء والمختصون المشاركون في البرنامج الضوء على استقلال القضاء في المملكة، وأوضحوا أنه توجد ثلاث سلطات هي (التنظيمية ، التشريعية , التنفيذية و القضائية)، ولكل سلطة من هذه السلطات الثلاث مهماتها واختصاصاتها، ولا يتيح مبدأ استقلال القضاء تدخل السلطتين التنظيمية والتنفيذية في عمل القضاء المتمثل في نظر المنازعات والفصل فيها بحكم ينهي النزاع، وأكدوا أهمية الحق في التقاضي كحق يتيح للفرد طلب إزالة ظلم وقع عليه أو ضرر تعرض له، والمطالبة أمام القضاء بالحكم والفصل، حيث إن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولهم الحق في التمتع بحمايتهم دون تمييز، مع ضمان الدولة لاستقلاله وحمايته من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات.
