البلاد – هاشم آل هاشم، رضا سلامة
يقترب الشعب الإيراني من الانفجار أكثر من أي وقت مضى، بعد الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي، وسياستهم العدائية تجاه الدول الأخرى، ودعمهم للمليشيات الإرهابية على حساب قوت الشعب.
وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي لـ”البلاد”: “في الوقت الذي فقد فيه الملالي السيطرة على تفشي كورونا، يستمر النظام في إعدام وقمع المواطنين للسيطرة على الوضع الأمني، فبحسب منظمات حقوق الإنسان، لا يزال النظام يملك أعلى سجل لعمليات الإعدام في العالم، حيث حطّم باستمرار الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدد أحكام الإعدام مقارنة بعدد السكان. ومنذ عام 1981 أعدم النظام نحو 120 ألف معارض، وفي صيف عام 1988 وحده أعدم بصورة تعسفية خلال أشهر قليلة نحو 30 ألف سجين سياسي، ينتمون بصورة أساسية لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة، إلى جانب نشطاء آخرين، فيما تم إعدام 15 شخصًا على الأقل الشهر الماضي مع دخول العام الإيراني الجديد”.
ولفت عقبائي إلى أن الاحتجاجات الشعبية زادت بسبب تدمير الاقتصاد الإيراني والتضخم وتدهور الأوضاع المعيشية والفقر. وأضاف “المتقاعدون الذين يبلغ عددهم قرابة 18 مليون نسمة هم جزء من 96% من الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر بشكل تام”، مؤكدًا أنه في ظل حكم الملالي، يتم استغلال 96% من الشعب المضطهد من قبل 4% من الطبقة الحاكمة، وهذا هو الوضع الذي حول المجتمع الإيراني إلى برميل بارود في انتظار شرارة الانفجار، لافتا إلى أن الوضع أسوأ بكثير بالنسبة للأقليات والجماعات العرقية في المناطق المحرومة لأنهم يتعرضون لضغوط مزدوجة ويعيشون في فقر وحرمان أكثر، فسكان جنوب إيران في خوزستان والأحواز وأبناء كردستان وأذربيجان وبلوشستان ومحافظات أخرى، جميعهم يعيشون نفس الظروف المأساوية؛ وهذا هو الوضع الذي أدى مؤخرًا إلى اندلاع انتفاضات شعبية، كالانتفاضة التي اندلعت في سيستان وبلوشستان مؤخرًا. وتابع “الانتفاضة الأخيرة في سراوان حولت المنطقة إلى ساحة احتجاجات مهيأة لاندلاع أحداث كبرى، وأظهرت أن هذه المحافظة وغيرها مليئة بأحداث كبيرة قريبة الوقوع، مشيرا إلى أن المجتمع الإيراني مقبل على تغيير تاريخي كبير يريده الشعب وتقوده معاقل الانتفاضة من أنصار مجاهدي خلق، وسيطيح بحكومة الملالي من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية منتخبة تعمل على إقامة علاقات سلمية وأخوية مع جميع دول المنطقة.
إلى ذلك، يحاول نظام الملالي تبييض وجهه وتخفيف الضغوط عليه في أكثر من ملف، سواءً النووي أو ملف إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، معلنا عن لائحة اتهام ضد 10 متورطين في إسقاطها، بالتزامن مع انطلاق المحادثات في فيينا مع الغرب حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، إذ أعلن المدعي العسكري في طهران، غلام عباس تركي، أمس إصدار لائحة الاتهام دون ذكر أسماء المسؤولين المتورطين في الحادثة، ما اعتبره مراقبون مراوغة جديدة من النظام الإيراني تجاه المجتمع الدولي. ويأتي الإعلان الإيراني بعد أكثر من 15 شهرًا على فاجعة الطائرة الأوكرانية التي أودت بحياة 176 راكبًا، بعد أن استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في مطلع يناير من العام الماضي، وإثر مماطلات شتى وعلى مدى أشهر، بحسب ما أكد أكثر من مرة أهالي الضحايا والحكومة الأوكرانية وحكومات دول الضحايا مثل كندا.
