البلاد – وكالات
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسؤولين، بسبب علاقاتهم بقطاع الدفاع الروسي وشراء أنقرة لمنظومة صواريخ “إس 400” الروسية للدفاع الجوي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، مبينة أنه تم فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية. وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية، وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على “إسماعيل دمير” وضباط آخرين. وصادق الكونغرس الأمريكي الجمعة الماضي، على فرض عقوبات على تركيا، لاقتنائها منظومة الصواريخ الروسية “إس 400”. وداخليا، تضغط المعارضة التركية على نظام أردوغان، إذ قال صلاح الدين دميرطاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمسجون منذ العام 2016: “على المعارضة التركية أن تتحد ضد تصاعد القمع وتكميم الأفواه والفساد، بما في ذلك دعوى قضائية لحظر حزبه”. وأضاف أن معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وحلفائه القوميين يجب أن يتفقوا على مبادئ ديمقراطية مشتركة وتشكيل تحالف الآن بدلا من الانتظار حتى الانتخابات المقررة في 2023.
وقال دميرطاش ردا على أسئلة مكتوبة من سجن أدرنة في شمال غرب تركيا: “يجب على جميع الأحزاب التي تريد القتال جنبا إلى جنب من أجل الديمقراطية أن تتحد”.
وقضت محكمة تركية الشهر الماضي بسجن دميرطاش ثلاثة أعوام ونصف العام لإدانته بإهانة الرئيس، ومع ذلك، فإن القضية الرئيسية المرفوعة ضده مستمرة، وهو محتجز بمزاعم تتعلق بالإرهاب ينفيها. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن سجنه غطاء للحد من التعددية والنقاش، لكن تركيا تجاهلت دعواتها للإفراج الفوري عنه.
وقال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي: “هناك زيادة في الضغط والقمع والدمار كل يوم، لذلك ودون انتظار انتخابات، فإن تشكيل تحالف ديمقراطي فعلي من اليوم سيكون ذا مغزى وقيمة كبيرة”.
وتتناغم دعوة دميرطاش مع توقعات بتشكل خارطة سياسية جديدة في تركيا قبل الانتخابات المقررة في 2023 والي يخوضها حزب العدالة والتنمية الحاكم بسجل هزيل من الانجازات ورصيد واسع من النكسات الاقتصادية والسياسية.
