البلاد – وكالات
يعتزم متقاعدون إيرانيون، مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة في يونيو المقبل، بعد فشل النظام السياسي والاقتصادي، في ظل استمرار وضعهم المعيشي المزري، منظمين وقفات احتجاجية أمام دوائر التأمين الاجتماعي في مراكز المحافظات وعدد من المدن، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وإنهاء التمييز ضدهم من قبل السلطات.
وبحسب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تنظيم تجمعات احتجاجية في أكثر من 15 مدينة، بينما رفع المحتجون العديد من الشعارات، لاسيما في ما يتعلق بموقهم من الانتخابات الرئاسية القادمة، منها: “لن نشارك في الانتخابات. وقد سمعنا الكثير من الكذب”، “لم نر دعما ولن نشارك في الانتخابات”، و”لن نشارك في الانتخابات. ولم نر عدالة”، كما ردد المحتجون أيضا: “أيها البرلمان والحكومة يكفي خداع الشعب”، و”لقد سرقت الحكومة حقوقنا”. وأكدت وكالة “إيلنا” تنظيم وقفات احتجاجية متصاعدة من قبل العمال المتقاعدون بين الفينة والأخرى، مبينة أن “رواتب التقاعد المقدرة بـ4 ملايين تومان ليست كافية عندما يكون خط الفقر 10 ملايين تومان”. وطبقا لتقرير نشرته الوكالة، فإن المحتجين طالبوا بتفعيل المادة 96 من قانون التأمين الاجتماعي، و”زيادة رواتبهم بنسبة 39 %”.
وتقابل حكومة الملالي الاحتجاجات بالاعتقال، إذ ألقت السلطات الأمنية في طهران القبض على الناشط العمالي، إسماعيل كرامي، بعد أن نشر دعوة لتنظيم هذه الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن ومحافظات إيرانية.
وقال تقرير لاتحاد العمال الإيرانيين، إن السلطات صادرت بعض الأدوات الشخصية لكرامي ومن بينها 5 هواتف له ولأفراد أسرته قبل أن تقوم بنقله إلى سجن إيفين سيئ السمعة في شمال العاصمة طهران.
وفي السنوات الأخيرة نظم المتقاعدون الكثير من التظاهرات والاحتجاجات وطالبوا بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، كما نفذ العمال إضرابات متعددة لإجبار السلطات على دعمهم وتخفيف وطأة الحياة الاقتصادية المتأزمة في ظل استمرار العقوبات وعدم وجود أفق لحل قريب. وحسب وكالة “هرانا” المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن العمال وعلى الرغم من ضغوط الأمن وتشكيل ملفات قضائية ضدهم، إلا أنهم نظموا ما لا يقل عن 155 تجمعا احتجاجيا في العام المنصرم.
