تشهد المملكة مرحلة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتقوية ركائز التنوع الاقتصادي ، وتعظيم موارده غير النفطية بمختلف القطاعات، والتي قطعت أشواطا وقفزات ناجحة في إعادة الهيكلة وإطلاق خططها الاستراتيجية ومشاريع المستقبل وفق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة لازدهار الوطن ورخاء الإنسان السعودي.
هذه الإنجازات المتسارعة تضع بصمات راسخة وغير مسبوقة على خارطة التحول الاقتصادي الوطني ، برعاية ودعم كاملين من القيادة الرشيدة ، حفظها الله، لتعزيز مكانة المملكة ودورها في منظومة الاقتصاد العالمي ، وقد حققت هذه السياسة الحكيمة نتائج مميزة في قوة الاقتصاد السعودي الذي استطاع بكفاءة ومرونة عاليتين تحمل أعباء كبيرة لتداعيات الجائحة عجزت عن تحملها السواد الأعظم من دول العالم ، واستمرار المشاريع التنموية ليس فقط للحاضر ، بل للمستقبل بكل ما يفرضه من تنافسية شديدة.
من أجل ذلك تتواصل مبادرات واستراتيجيات التحفيز لقدرات التنمية التي أطلقها سمو ولي العهد ، لتشكل خلال زمن وجيز لا يتجاوز أسابيع ، منظومة نوعية متكاملة لدفع مسيرة التطور ، وما ينجزه صندوق الاستثمارات العامة في هذ الاتجاه ، والشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ، والسقف الطموح لفرص الاستثمارات في نهضة الوطن.
