الدمام – حمود الزهراني
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، الدكتور «إبراهيم بن سعد المعجل» ارتفاع حجم الإقراض في العام الماضي إلى 17 مليار ريال، مقابل 12.5 مليار ريال في العام 2019 وذلك بسبب حرص المستثمرين على العمل ومن ثم الزيادة الملحوظة على الإقراض والتسهيلات التي قدمها الصندوق، إذ أن 86% من العملاء من المنشآت الصغيرة و14% من المؤسسات الكبيرة.
وقال خلال لقاء عن بعد نظمته أمس الاثنين غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاستثمار الأجنبي، إن معدل وقت الإقراض كان في حدود 11 شهرا انخفض إلى 5 أشهر، وسوف يصل إلى 4 أشهر في العام الجاري 2021، موضحا بأن البنوك التنموية العالمية تستغرق عملية إقراضها 6 أشهر، والبنوك التجارية العالمية ثلاثة أشهر، ونأمل أن نصل إلى مستوى هذه الأخيرة وتكون مدة منح القرض 3 أشهر.
وذكر بأن الهدف الأساسي من كل ذلك هو التمكين المالي، الذي لم يعد مقتصرا على المشاريع الجديدة، بل لدينا منتج تحت مسمى “قرض متعدد الأغراض” الذي يشمل إنشاء المصنع وكذلك تطويره، واستحدثنا منتجا آخر (تمويل الاستحواذ)، وهو مخصص لدعم التكامل والتوسع بين المؤسسات الصناعية، لأننا من الأصل نركز على الأهداف العليا للمملكة، فنقدم دعما إضافيا ومدة سماح أطول لأي مشروع يؤدي إلى تحقيق التنافسية.
وضمن البرامج التي أطلقها لصندوق هي برنامج توطين مع الشركات الاستراتيجية الكبرى، فمنه يتم تقديم دعم إضافي وتسهيلات إضافية في التمويل بموجب هذا البرنامج، كما أطلقنا برنامج آفاق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليس بغرض التأسيس فقط بل هو تمويل متعدد الأغراض بدعم حركة النمو في هذه المنشآت وتسريع هذه الحركة، لدعم الأهداف الكبرى مثل التنافسية والتوطين والاستحواذ وغير ذلك. وأعرب عن استعداد الصندوق للتواصل مع الغرف السعودية (ومنها غرفة الشرقية) وتلقي خطابات التأييد منها لأي مشروع صناعي، ليقوم بتمويله وفق الشروط.
وعن آلية الاستفادة من خدمات الصندوق أكد المعجل بأن كل شيء يتم بسهولة عن طريق تطبيق (أبشر)، موضحا بأن اشتراطات التمويل لدى الصندوق جرى تطويرها وتسهيلها واختصارها أيضا مثل باقي الإجراءات، وذلك بنسبة 40% عنها في السابق، إذ من المهم لدينا أن يكون المستفيد ذا قدرة مالية تؤهله لإدارة المشروع، وأن يكون مالكا لــ 25% من رأس المال والصندوق يدعمه بــ 25 % قد تصل إلى 75% ، وقد يزيد الدعم إذا كانت حاجة ماسة.
