جدة – ياسر بن يوسف
أحالت وزارة التجارة، قضية مواطن إلى النيابة العامة بعد رصد إنشائه لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية.
ونشر المواطن معلومات مضللة وخاطئة بشأن بيانات و”باركود” المنتجات، ومزاعم عن تعرضها للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس. وحذرت التجارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية.
في السياق ذاته، جددت وزارة التجارة تحذيرها للمستهلكين من التسوق عبر المتاجر الإلكترونية الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، موضحة أن عمليات الرصد والمتابعة قادت إلى مجموعة من المواقع الإلكترونية تعود للمتجر الصيني المخالف “الذي حُجب في وقت سابق بالإضافة إلى 184 رابطًا لمواقع بمسميات مختلفة”، مبينة أنها مستمرة في تتبع هذه الروابط وحجبها بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المستهلك، حيث تستغل هذه الروابط منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف السوق السعودي للإعلان والترويج للبضائع الرديئة والعروض الوهمية.