الرياض – البلاد
أعلنت النيابة العامة، أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهمًا من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية، تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.
وقالت: إن التحقيقات أسفرت عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال، مبينة أن الأحكام تضمنت مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.
