الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على مشروع نظام مكافحة التسول، والذي يعالج في عشر مواد ظاهرة التسول، ويعمل من خلال ما تضمنه على الإسهام في القضاء على ممارسات التسول ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، كما يتضمن النظام عددًا من العقوبات التي من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة.
كما وافق المجلس خلال جلسته العادية أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في 23 / 4 / 1439هـ.
وينص تعديل المادة على أن أحقية موظفي وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على مباشرة ضبط مخالفات أحكام النظام، اضافة لموظفي الشئون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسئولية وإشراف الوزارة.
كما وافق مجلس الشورى على جدول أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع بتاريخ 30 / 11 / 1441هـ، الموافق 21 / 7 / 2020م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حيال مشروع مذكرة التفاهم قدمه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
