جدة ـــ حليمة أحمد
تواصل “البلاد” جولاتها الميدانية لرصد الفروقات السعرية ، التي يمكن أن يقال عنها إنها تعددت والسلعة واحدة ، وتلك من مفارقات السوق أو منافذ التسويق ، فيما يبحث المستهلك عن السعر الأقل والأرحم لجيبه وميزانيته المعيشية.
أسعار زيت الطهي هي محور هذه الجولة الأسبوعية ، وفي أحد المحلات وجدنا منتجا بحجم 2.9 لتر بسعر يقارب 32 ريالا ، وفي محل آخر كان معروضا بسعر36 ريالاً.
ولأن المستهلك أو المشتري هو من يدفع ، وقد يكون مضطرا لدفع سعر أعلى، فسألت منى الزهراني خلال تسوقها عن تفاوت أسعار كثير من السلع بين محل وآخر فقالت: إن هذا التفاوت خاصة في اسعار المواد الغذائية يرهق المستهلكين ، لذلك يجب عليهم أن يكونوا اكثر وعيا بهذه التجاوزات السعرية خاصة في حال المبالغة.
ومن وجهة نظر وفاء خالد ، أن من أسباب رفع الأسعار حجم التكلفة لدى التاجر ، فمحلات السوبر ماركت تستأجر غالبا مساحة أكبر بإيجارات أعلى ، مما يزيد من تكلفة التشغيل ناهيك عن العمالة ومع ذلك قد يبادر بعضها بتخفيضات على عدد من السلع لزيادة حجم المبيعات مع سلع أخرى مرتفعة الثمن، لكن ماعذر الغلاء لدى البقالات الصغيرة مساحة وعمالة.
في نفس النقاش يرى فيصل المطيري أن هناك تفاوتا واضحا في اغلب اسعار السلع بين محال السوبرماركت اصبح يشعر به المستهلك ، وهذا التفاوت غير المبرر يعود الى تقديرات متقاربة للأسعار من جانب بعض المحلات في المنطقة الواحدة ، ليصبح المستهلك فريسة سهلة لحسابات أرباحهم.
أخيرا ماذا عن الرأي الاقتصادي في هذه الشأن؟
يقول المحلل الاقتصادي محمد الوزير ، إن الاختلاف في الاسعار يعود لعدة اسباب منها:
تكاليف النقل أعلى في بعض المدن الصغيرة ، وكذا تكلفة ايجار المحلات، فكلما ارتفعت قيمة الايجار كلما اثر سلبا على سلع بعض المحلات، ومن الأسباب أيضا تكاليف التشغيل مثل الاجور والكهرباء وغيرها ، وكلما زادت ادى ذلك إلى رفع أسعار السلع ،التي يتحملها المستهلك في النهاية.
ويضيف: لاننسى أيضا أن المشتريات اليومية من جانب المراكز الكبيرة تكون بكميات أكبر، وعادة ما يحصل خصومات من الموردين ، وبالتالي القدرة على تقديم اسعار منخفضة وتقديم عروض والعكس صحيح ، لكن يظل تفاوت الأسعار متاحا وطبيعيا طالما كان في الحدود المعقولة دون مبالغة تضر بالمستهلك وترفع معدل التضخم في أسعار بعض السلع دون مبرر، وهذا يتطلب وعيا مستمرا من المستهلك ودور من الرقابة في حال البلاغات.
